صادق عليه مجلس الحكومة .. هذه أبرز مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية

Heure du journal

صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع قانون المسطرة الجنائية المعدل، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الإصلاح القضائي الشامل في المملكة. يهدف المشروع إلى تحقيق توازن أكبر بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن العام. من أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، تشديد الضوابط المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي، مما يتطلب توافر شروط صارمة قبل اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم استخدامه بشكل مفرط. كما يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين، مثل إلزامية الفحص الطبي للمحتجزين لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.

يأتي هذا التعديل ليشمل أكثر من 420 مادة من القانون السابق، ما يعكس الحاجة إلى تحديث المنظومة القانونية لتواكب التحديات الراهنة. من بين التعديلات المهمة أيضًا، تعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وذلك من خلال منح السلطات القضائية صلاحيات أوسع للتعامل مع هذه الجرائم بفعالية أكبر. كما يهدف المشروع إلى تحسين الشفافية في الإجراءات القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

إلى جانب ذلك، يركز مشروع القانون على تحسين ظروف الاحتجاز والتقليل من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تستوجب ذلك، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية. يشمل المشروع أيضًا مراجعة شاملة للإجراءات المتعلقة بمحاكمة القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على محاكمة عادلة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

باختصار، يمثل هذا التعديل الشامل خطوة نحو تطوير نظام عدالة جنائية أكثر فعالية وإنسانية، وهو جزء من التزام المغرب بتعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان في إطار التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع المغربي.