صابري: “أي أجير غير مصرح به سيمكنه تقديم شكوى عبر منصة إلكترونية”
في إطار مواكبة التطور الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلن هشام الصابري، كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، عن خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز حقوق الأجراء وضمان احترام قوانين الشغل في المغرب. فقد كشف المسؤول الحكومي عن منصة إلكترونية جديدة يتم العمل على إعدادها، ستكون مخصصة لاستقبال الشكايات المتعلقة بالمخالفات في مجال الشغل، خصوصًا عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الصابري خلال جلسة بمجلس النواب أن نسبة الإضرابات المرتبطة بعدم التصريح بالأجراء تصل إلى 17% سنويًا، وهو ما يعكس حجم هذه الإشكالية وآثارها السلبية على الأجراء وأرباب العمل على حد سواء. هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في سوق العمل، حيث تتيح المنصة الإلكترونية الجديدة للأجراء غير المصرح بهم فرصة تقديم شكاياتهم بسهولة ويسر، مما يضمن تتبعها من طرف مفتشي الشغل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
ويُنتظر أن تسهم هذه المبادرة في تحسين ظروف العمل وتقليل الانتهاكات التي يتعرض لها الأجراء، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التصريح في الضمان الاجتماعي، كونه يوفر للأجراء حقوقًا اجتماعية واقتصادية ضرورية. هذا المشروع الرقمي يعكس توجه الحكومة نحو اعتماد التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
من جهة أخرى، يشكل إطلاق هذه المنصة تحديًا جديدًا يتطلب توفير الموارد اللازمة لضمان فعاليتها، بما في ذلك تأهيل مفتشي الشغل وتزويدهم بالإمكانيات الكفيلة بمتابعة ومعالجة الشكايات بشكل سريع وفعال. كما يستدعي نجاح هذا المشروع انخراطًا أكبر من أرباب العمل ووعيًا جماعيًا بأهمية احترام القوانين المنظمة لسوق الشغل، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة.
