شهران حبسا نافذا لجندي بالحرس الملكي بعد اعتدائه على شرطي مرور وكسر أسنانه
أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط جندياً ينتمي للحرس الملكي بعقوبة حبسية بلغت شهرين نافذة، وذلك بعد أن ثبتت مسؤوليته عن اعتداء على شرطي مرور، تسبب في كسر أسنانه. الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وُثِّقت في شريط فيديو أظهر لحظات التدخل الأمني من قبل الشرطي الذي كان يحاول تصفيد سائق دراجة نارية إثر رفضه الامتثال لأوامر التوقيف ومقاومته لإجراءات الضبط.
الحكم القضائي الذي صدر في هذه القضية أثار اهتماماً واسعاً، خاصة بعد قرار المحكمة بتبرئة الجندي الذي قام بتصوير الفيديو ونشره، حيث لم تُثبت مسؤوليته عن أي انتهاك قانوني. هذا التفاعل يعكس حجم النقاش المجتمعي الذي أثارته الواقعة، لا سيما وأن التفاصيل التي قدمتها ولاية أمن الرباط أكدت أن الحادثة بدأت عند تدخل شرطي دراجي لإيقاف سائق دراجة نارية أبدى مقاومة ورفض الامتثال، ما أدى إلى تطور الوضع بشكل عنيف انتهى بالاعتداء على الشرطي.
التسجيل المصور الذي انتشر على نطاق واسع أعاد تسليط الضوء على العلاقة بين عناصر الأمن والمواطنين، وفتح المجال للنقاش حول حدود التدخل الأمني وسبل تفادي مثل هذه الاحتكاكات التي قد تنتهي بأحداث مؤسفة. كما أثار النقاش أيضاً تساؤلات حول دور الحرس الملكي في هذه الواقعة، وهو الجهاز الذي يتمتع بخصوصية كبيرة نظراً لطبيعة مهامه الحساسة.
هذه الواقعة، التي كانت مسرحها شوارع العاصمة الرباط، تعكس تحديات مستمرة تواجه الأجهزة الأمنية في فرض النظام والقانون وسط متغيرات اجتماعية وضغوط يومية. الحكم الذي صدر في هذه القضية يأتي كرسالة واضحة مفادها أن أي تجاوز للقانون، سواء من طرف أفراد عاديين أو منتمين لأجهزة أمنية أو عسكرية، لن يمر دون محاسبة.
التفاعل المجتمعي مع القضية يبرز مرة أخرى أهمية الشفافية في معالجة مثل هذه الحوادث، حيث كانت لبيان ولاية الأمن دور كبير في تقديم صورة واضحة عن تفاصيل الحادثة. وفي الوقت ذاته، يُبرز هذا النوع من الأحكام القضائية أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان العدالة للجميع، بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية أو المهنية للأطراف المعنية.
