سرقة غامضة لوكالة بنكية بالرباط تثير استنفارًا أمنيًا وتحقيقات مكثفة
في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا، تعرضت وكالة بنكية في حي حسان بالعاصمة الرباط لعملية سرقة معقدة خلال الساعات الأولى من صباح نهاية الأسبوع الماضي. الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة صباحًا، حيث تمكن منفذ العملية من التسلل إلى الوكالة التابعة لمؤسسة بنكية عمومية، مستغلًا غفلة الحارس الليلي الذي كان نائمًا أثناء وقوع الجريمة.
فور الإبلاغ عن الحادث، بادرت السلطات الأمنية إلى استنفار فرقها، حيث توجهت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الجريمة لفتح تحقيق عاجل. وفق المعطيات الأولية، تبين أن السارق نفذ العملية عبر التسلل من نافذة جانبية للوكالة، وتمكن من الاستيلاء على معدات وأجهزة، من بينها حاسوب يحتوي على بيانات حساسة. وقد أثبتت التحقيقات أن السارق ترك وراءه آثارًا مادية وفيديوهات مراقبة، إلا أن جودتها لم تكن كافية لتحديد هويته بشكل واضح.
التحقيقات شملت استجواب الحارس الليلي الذي كان موجودًا في مكان الحادث، حيث صرح في محاضر رسمية بأنه لم يلاحظ أي تحركات مشبوهة أثناء فترة المناوبة، مؤكدًا أنه كان في حالة نوم. هذه الشهادة دفعت الجهات الأمنية إلى تعزيز التحريات ومراجعة جميع الأدلة الميدانية والفنية لتحديد ملابسات الحادث.
على صعيد موازٍ، طلبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقريرًا تفصيليًا حول تطورات القضية، مع تأكيدها على ضرورة الإسراع في كشف هوية الجاني وملاحقته قانونيًا. كما أعلنت المؤسسة البنكية المتضررة أنها ستتابع القضية على الصعيدين القانوني والإداري، مشددة على أهمية ملاحقة المسؤولين عن الحادث وضمان حماية مصالحها.
الحادثة أثارت نقاشًا حول فعالية الإجراءات الأمنية في المؤسسات الحيوية بالعاصمة ومدى كفاءة أنظمة المراقبة المستخدمة. كما أعادت الحادثة تسليط الضوء على أهمية تعزيز اليقظة الأمنية، خاصة في المناطق التي تضم مقرات ذات طابع استراتيجي.
لا تزال التحقيقات جارية على قدم وساق لتحديد هوية الفاعل وملاحقته قضائيًا، وسط مطالبات شعبية بمزيد من الشفافية حول النتائج الأولية للبحث والتحقيق.
