تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب موجة من الانتقادات بعد تسرب أنباء عن زيادات مرتقبة في تعريفة المرور بعدد من المحاور الحيوية، على رأسها الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط. هذه الخطوة، التي لم يصدر بشأنها بعد قرار رسمي، تأتي في ظرف اقتصادي دقيق تمر به الأسر المغربية، حيث تتزايد الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة التنقل يشكل هاجسًا متزايدًا لدى المواطنين.
مصادر مطلعة أفادت أن هذه الزيادات لن تقتصر فقط على المسافات القصيرة، بل ستمتد أيضًا إلى المحاور الطويلة، ما يعمق الإحساس بالقلق لدى مستعملي الطرق السيارة، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية التي تعرف عادة حركة مكثفة بين المدن. وتربط الشركة الوطنية هذه الخطوة بحاجيات مالية ملحة تتعلق بصيانة وتطوير البنية التحتية، لاسيما في ظل استعداد المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، وهو ما يستدعي حسب تقديرها تنفيذ استثمارات ضخمة في شبكات الطرق، قد يتم تمويلها جزئيًا من خلال مراجعة تسعيرة الأداء.
وزير التجهيز والماء نزار بركة كان قد كشف في وقت سابق عن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة، مشيرًا إلى أن حجم استثماراتها بلغ 55 مليار درهم، تم تمويل حوالي 80% منها عبر قروض من مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة فقط بنسبة 20% من رأسمالها. هذه المعطيات تبرر، بحسب الوزير، اللجوء إلى تدابير تصحيحية من ضمنها الرفع التدريجي للتعريفات بهدف تحقيق التوازن المالي وضمان الاستدامة.
غير أن هذا التبرير لم يخفف من مخاوف فئات واسعة من المواطنين، الذين يرون في الزيادة عبئًا إضافيًا لا يراعي القدرة الشرائية الهشة، خاصة في ظل غياب بدائل فعالة للنقل الطرقي الخاص. وتطالب أصوات مجتمعية بضرورة إقرار تخفيضات للفئات الاجتماعية المتضررة، أو تقديم تسهيلات تضمن استفادة أوسع دون المساس بالمبدأ الأساسي المتمثل في جودة واستمرارية خدمات الطرق السيارة.
وفي انتظار صدور القرار النهائي بشأن الزيادة، يبقى الترقب هو سيد الموقف، في مشهد يعكس التوتر القائم بين ضرورات التمويل وتحديات العدالة الاجتماعية، ضمن سياق اقتصادي وطني وإقليمي يتطلب مقاربات أكثر توازنًا واستباقية.
