ركود يضرب سوق العقار بالمغرب: المبيعات تتراجع بنسبة 13% والأسعار تنخفض بشكل طفيف
يشهد سوق العقار في المغرب ركودًا ملحوظًا يعكس واقعًا اقتصاديًا صعبًا، حيث أظهرت بيانات صادرة عن بنك المغرب تراجعًا كبيرًا في عدد المعاملات العقارية والأسعار على حد سواء خلال الربع الثالث من عام 2024. هذا الركود تجلى في انخفاض عدد المعاملات العقارية بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تأثرت معظم فئات العقارات بشكل سلبي، باستثناء مبيعات الأراضي التي سجلت زيادة طفيفة بنسبة 3.4%.
تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.5%، مع انخفاض ملحوظ في أسعار الفيلات بنسبة 1.9%، بينما شهدت أسعار الشقق انخفاضًا بنسبة 0.4%، والمنازل بنسبة 0.8%. رغم هذه التغيرات، استقرت أسعار بعض العقارات السكنية نسبيًا، إذ سجلت المنازل زيادة طفيفة في الأسعار بنسبة 0.6%. في المقابل، انخفض عدد المعاملات العقارية السكنية بنسبة 14.8% على أساس سنوي، حيث شهدت مبيعات الشقق انخفاضًا بنسبة 14.9%، والمنازل بنسبة 12%، والفيلات بنسبة 20.1%.
أما بالنسبة للعقارات المهنية، فقد تراجع مؤشر أسعارها بنسبة 0.7%، مع انخفاض بنسبة 0.4% للمحلات التجارية و4% للمكاتب. ومع ذلك، فإن المعاملات في هذا القطاع تراجعت بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة 41.1%، مع انخفاضات بلغت 43.7% للمحلات التجارية و29.2% للمكاتب. على أساس سنوي، سجلت أسعار العقارات المهنية انخفاضًا بنسبة 0.9%، مع تراجع ملموس في مبيعات المحلات التجارية والمكاتب.
فيما يتعلق بالأراضي، أكد التقرير انخفاض أسعارها بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، بينما انخفض عدد المعاملات بنسبة 15.9%. إلا أن هناك زيادة طفيفة في عدد المعاملات السنوية بنسبة 3.4%. يشير هذا إلى وجود طلب مستمر على الأراضي مقارنة بالعقارات السكنية أو المهنية.
تختلف صورة سوق العقار من مدينة لأخرى، حيث شهدت الدار البيضاء انخفاضًا في الأسعار بنسبة 1% وتراجعًا كبيرًا في المبيعات بنسبة 30.1%. أما في العاصمة الرباط، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.6%، مع تراجع المعاملات بنسبة 25.1%. في مدينة مراكش، التي تعد من الوجهات السياحية الرئيسية، كانت الانخفاضات حادة للغاية، إذ تراجعت المبيعات بنسبة 53.5% رغم استقرار الأسعار نسبيًا. في المقابل، سجلت أكادير زيادة طفيفة في الأسعار بنسبة 0.7%، ولكن مع انخفاض ملحوظ في المبيعات بنسبة 43.1%. أما في طنجة، فقد استقرت الأسعار تقريبًا مع انخفاض في المبيعات بنسبة 9.6%.
هذا الوضع يعكس تحديات متعددة تواجه سوق العقار في المغرب، بدءًا من الركود الاقتصادي العام، مرورًا بانخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين، وصولًا إلى التأثيرات السلبية للجفاف وضعف الإنتاج الزراعي، الذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني. يعيد هذا الواقع تسليط الضوء على الحاجة إلى سياسات مبتكرة لدعم القطاع العقاري، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
