في خطوة هامة نحو تعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف العمل للعمال في المغرب، صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 الذي يحدد الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. هذا المشروع، الذي قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يأتي كجزء من الالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركاء المجتمع المغربي.
يهدف هذا المشروع إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، اعتباراً من فاتح سبتمبر 2023. وبموجب هذا المرسوم، سترتفع الأجور الصافية في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية إلى ما مجموعه 3120 درهما، بينما ستبقى الأجور الخامة 3700 درهما يتم دفعها من قبل أصحاب الأعمال، مع اقتطاع مساهمة التغطية الاجتماعية منها.
تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، مع الالتزام بمقتضيات القانون العملي المغربي. إن رفع الحد الأدنى للأجور سيساهم في تحسين مستوى معيشة العمال وزيادة استقرارهم المالي، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المغربي بشكل عام.
على الرغم من أن هذه الخطوة أثارت بعض النقاشات والتوترات بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، إلا أن تدخل الحكومة وجهود وزير التشغيل قادت إلى تحقيق التوافق والمصالحة. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز القدرة الشرائية للعمال ودعم القطاع الخاص في المغرب.
في الختام، يمكن القول أن رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب هو خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن في السوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو خبر جيد للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.