نفى رئيس جماعة تمارة صحة الإشاعات المتداولة حول هدم 90 منزلاً بطريق الغابة. وأكد أن هذه الأخبار غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرار رسمي. وأوضح أن الجماعة لم تصدر أي مقرر إداري في هذا الشأن.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أن ما يُروج على مواقع التواصل الاجتماعي خلق قلقاً غير مبرر لدى الساكنة. وشدد على ضرورة اعتماد البلاغات الرسمية كمصدر وحيد للمعلومة. كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة.
وأكد رئيس الجماعة أن أي مشروع يهم تهيئة طريق الغابة سيخضع للمساطر القانونية. وأضاف أن نزع الملكية، إن تم، سيكون فقط للمنفعة العامة. وأبرز أن حقوق الملاك ستُحترم بالكامل.
وأوضح المتحدث أن التعويضات ستكون فورية ومسبقة. وستُحتسب وفق التقييمات القانونية المعتمدة. ونفى إمكانية تنفيذ أي هدم دون صرف التعويضات المستحقة.
وجاء هذا التوضيح بعد تداول منشورات تزعم إزالة عشرات المنازل. وأكدت الجماعة أن لا وثائق رسمية تؤكد تلك المزاعم. كما شددت على التزامها بالتواصل مع الساكنة.
ويعيد هذا الملف النقاش حول أهمية التواصل المؤسساتي. كما يبرز دور المعلومة الدقيقة في تفادي التوتر الاجتماعي. وتبقى أي مستجدات رهينة بالإعلانات الرسمية فقط.
