حركة شباب Z الاتحادي تنتفض: “إدريس لشكر فقد شرعيته.. والحزب يحتاج لإنقاذ عاجل”

أصدرت حركة شباب Z الاتحادي بيانها رقم 3. وفي هذا البيان، أكدت رفضها القاطع لعقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد جاء هذا الرفض تحت قيادة الكاتب الأول إدريس لشكر. بالإضافة إلى ذلك، وصف البيان المؤتمر المزمع بأنه “مسرحية سيئة الإخراج”. ويهدف هذا المؤتمر إلى تمديد فترة قيادة لشكر. ويحدث هذا وسط حالة من الانقسام والاحتقان داخل الحزب. وتُعتبر هذه الخطوة تصعيداً في الأزمة الداخلية للحزب.

لشكر لا يمثل الحزب ومطالب بالرحيل

وفي بيانها الصادر، شددت حركة شباب Z الاتحادي على أن إدريس لشكر لم يعد يمثل الحزب وجماهيره. بل أصبح يمثل نفسه وشبكة مصالحه الضيقة. كما أكدت أن استمرار قيادته تسبب في “انهيار الحزب وتفكك تنظيماته”. وهذا أدى إلى ضياع مصداقيته في الشارع المغربي.

ولهذا السبب، أوضحت الحركة أن المؤتمر الوطني يجب أن يكون محطة لبداية جديدة وحقيقية. وفي هذا السياق، دعت جميع المناضلات والمناضلين الأحرار إلى الاصطفاف في ما وصفته بـ”معركة إنقاذ الحزب”. كما أكدت أن الاتحاد الاشتراكي سيعود إلى أبنائه الحقيقيين. ويشمل ذلك الشباب والنساء والطبقات الشعبية. وشددت على أن الحزب لن يبقى رهينة رجل واحد. لأنه فقد شرعيته السياسية والأخلاقية.

الشباب يرفضون التمديد والانتهازية

كما شددت الحركة على أن الشباب سيساهمون بقوة في وضع حد لزمن التمديد والانتهازية داخل الحزب. وفي هذا الصدد، أضافت الحركة: “إذا كان الشعب المغربي قد قال كلمته في الشارع، فإن شباب الاتحاد سيقولون كلمتهم داخل الحزب”. هذا التصريح يشير إلى رغبتهم الجامحة في استعادة الحزب من قيادة. وهذه القيادة اعتبرتها الحركة بعيدة عن مصالح المواطنين الحقيقية. وتُعدّ هذه الرغبة تأكيداً لموقف شباب Z الاتحادي الرافض للوضع الحالي.

وفي سياق متصل، يأتي هذا البيان في سياق التوترات المستمرة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي. فقيادته تواجه انتقادات متزايدة من قبل الفاعلين الشبابيين والمجتمع المدني. ويرى هؤلاء أن الحزب فقد جزءاً كبيراً من مصداقيته. كما فقد قدرته على التعبير عن مصالح الفئات الشعبية. وفي الختام، تؤكد الحركة أن الوقت قد حان للتغيير. ويجب أن يكون المؤتمر الوطني المزمع عقده فرصة لإعادة الاعتبار للحزب. كما يجب إطلاق مرحلة جديدة تضع الشباب والنساء والطبقات الشعبية في قلب القرار السياسي. ويتم هذا بعيداً عن الانقسام والتمديد غير المشروع.