تشهد المملكة المغربية حالياً جدلاً واسعاً حول الزيادة المحتملة في سعر الخبز المدعوم، وذلك عقب الإعلان عن ارتفاع سعر قنينة الغاز (البوطا). تأتي هذه الزيادة في سياق ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها المباشر على أسعار المواد الأساسية.
تُعتبر قنينة الغاز من المكونات الأساسية في عملية إنتاج الخبز، إذ تُستخدم في الأفران على نطاق واسع. وبالتالي، فإن أي زيادة في سعر الغاز تؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الخبز. وقد دفع هذا الوضع العديد من المخابز إلى رفع مطالب بزيادة سعر الخبز المدعوم لتغطية التكاليف الإضافية.
أبدت الحكومة تفهمها للوضع، مشيرة إلى أنها تدرس الوضع بعناية لضمان توازن الأسعار والحفاظ على استقرار السوق. وفي هذا السياق، صرح مسؤول حكومي أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول بديلة لتخفيف الضغط على المخابز دون التأثير بشكل كبير على المستهلكين، من خلال دعم إضافي أو تخفيضات ضريبية.
أثارت الأنباء عن الزيادة المحتملة في سعر الخبز المدعوم قلقاً واسعاً بين المواطنين، خاصةً أن الخبز يُعد من المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي اليومي. وقد عبّر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من تأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية، مطالبين الحكومة بالتدخل الفوري لمنع أي زيادات إضافية.
من جانبها، دعت جمعيات المجتمع المدني إلى عقد حوار وطني حول هذه القضية، مؤكدة ضرورة حماية الفئات الهشة من أي تداعيات اقتصادية سلبية. كما طالبت بتحسين سياسات الدعم لتكون أكثر فعالية واستهدافاً.
بدورهم، يرى أصحاب المخابز والموردين أن زيادة سعر الخبز أصبحت ضرورة لتجنب الخسائر، موضحين أن الاستمرار في البيع بالسعر الحالي أصبح غير ممكن في ظل ارتفاع تكاليف الغاز وباقي المواد الأولية. ودعوا إلى مراجعة سياسات الدعم الحكومية لضمان استمرارية تزويد السوق بالخبز بجودة وسعر مناسبين.
يبقى النقاش حول زيادة سعر الخبز المدعوم مفتوحاً، بانتظار ما ستؤول إليه مشاورات الحكومة مع مختلف الفاعلين في القطاع. ويتطلع المواطنون إلى حلول سريعة وفعالة تضمن استقرار الأسعار وحماية قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
