توقيف سيدة بالدار البيضاء للاشتباه في السرقة والنصب باستعمال السلاح الأبيض

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء 16 شتنبر 2026، من توقيف سيدة من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطها في قضية جنائية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، إلى جانب النصب والاحتيال.

وجاء توقيف المشتبه فيها عقب أبحاث وتحريات باشرتها المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، على خلفية مجموعة من الشكايات التي تقدمت بها سيدات، أفدن من خلالها بتعرضهن لعمليات سرقة واستيلاء على مجوهرات ومقتنيات شخصية، بعد استدراجهن من طرف المشتبه فيها.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة حول القضية، كانت المشتبه فيها تعمد إلى استدراج ضحاياها واصطحابهن على متن سيارات، قبل أن تقوم، حسب ما توصلت إليه الأبحاث الأمنية، بالاستيلاء على مجوهراتهن وممتلكاتهن الشخصية بطرق مختلفة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن بعض عمليات السرقة تمت عن طريق التهديد باستعمال السلاح الأبيض، بينما اعتمدت المشتبه فيها في حالات أخرى على أساليب النصب والاحتيال، من خلال ادعاء امتلاكها قدرات غيبية، وهو ما مكنها من إيقاع بعض الضحايا في الغلط التدليسي والاستيلاء على متعلقاتهن الشخصية.

وقد كثفت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها من أجل تحديد هوية المشتبه فيها ورصد تحركاتها، قبل أن تقود الأبحاث الميدانية إلى تحديد مكان وجودها بمنطقة طماريس بضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث جرى توقيفها في إطار العملية الأمنية.

وأسفرت عملية الضبط والتفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيها على مجموعة من المجوهرات التي يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة والنصب والاحتيال موضوع الشكايات، فضلاً عن ضبط ملابس وسيارة يشتبه في استعمالهما لتسهيل وتنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية من أجل فك ملابسات الشكايات المسجلة، والتحقق من مدى ارتباط المحجوزات بالضحايا المفترضين، فضلاً عن تحديد عدد العمليات التي قد تكون المشتبه فيها متورطة فيها.

وقد تم إخضاع المعنية بالأمر لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تعميق التحقيق والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلاً عن تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها، وكذا التحقق من وجود ضحايا أو وقائع أخرى مرتبطة بنفس الأسلوب الإجرامي.

ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث الأمنية والقضائية مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك مصدر المجوهرات المحجوزة، والسيارة والملابس التي تم ضبطها، فضلاً عن الاستماع إلى المشتكيات المحتملات ومواجهتهن بالمعنية بالأمر، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتظل المشتبه فيها، وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل، متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بشأن الأفعال المنسوبة إليها.