توسيع البنيات الأمنية في السمارة والحسيمة تخليداً للذكرى 49 للمسيرة الخضراء
في إطار الاحتفال بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، شهدت المملكة المغربية خطوات جديدة في تعزيز البنيات التحتية الأمنية، تمثلت في افتتاح المديرية العامة للأمن الوطني لبنيات أمنية حديثة بكل من مدينتي السمارة والحسيمة. فقد أعلنت المديرية، يوم الأربعاء 6 نونبر، عن الانطلاق الرسمي للعمل بالمقر الجديد لدائرة الشرطة الرابعة بمدينة السمارة، إضافة إلى إنشاء الدائرة الثانية للشرطة بمدينة الحسيمة، ما يمثل استجابة لحاجيات السكان المحليين في مجال الأمن ويعكس التزام الأمن الوطني بتطوير قدراته وخدماته بشكل مستمر.
في مدينة السمارة، التي تنتمي للأقاليم الجنوبية للمملكة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بنقل الدائرة الرابعة للشرطة إلى مقر حديث يمتد على مساحة 600 متر مربع، حيث جرى تصميمه بمواصفات هندسية ومعمارية تتماشى مع خصوصيات المنطقة الجنوبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجمالية التي تحترم ثقافة وبيئة المنطقة. ويشمل المقر الجديد كافة التجهيزات والأنظمة المعلوماتية والاتصالات الضرورية، بالإضافة إلى مرافق استقبال تستجيب لمتطلبات المواطنين، ما يسهل على المرتفقين الوصول إلى خدمات الشرطة بشكل يسير وسريع. ويعزز هذا المبنى من خدمات القرب، حيث تم تزويده بأنظمة اتصال متطورة وربط دائم بقواعد البيانات الأمنية، بما يمكنه من تحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعزيز الأمان بالمنطقة.
في السياق نفسه، شملت التوسعة الأمنية إنشاء الدائرة الثانية للشرطة بمدينة الحسيمة، حيث صُممت هذه الدائرة الجديدة لتلبية حاجيات السكان الحضريين للمدينة، وتكمل بذلك تغطية المدينة إلى جانب الدائرة الأولى، ما يسمح بتقديم خدمات أمنية متكاملة. وقد أُنشئت هذه الدائرة بموقع حضري يسهل على المواطنين الوصول إليها، كما جرى تجهيز المبنى ليكون منسجما مع متطلبات القرب وسهولة الولوج، إلى جانب تصميمه بما يعكس النمط المعماري المحلي للمدينة، مما يعزز من جماليتها ويضفي عليها طابعاً عصرياً. وتضم الدائرة الثانية فضاءات استقبال متعددة تلبي احتياجات المواطنين من حيث استقبال الشكايات، الاستجابة لنداءات النجدة، وإنجاز الوثائق الإدارية والتعريفية.
ويأتي افتتاح هذه المنشآت ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية الأمنية في مختلف جهات المملكة، بما يستجيب لمتطلبات الساكنة ويعزز الإحساس بالأمان. كما تُعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الشرطية لتواكب التطورات التي تشهدها البلاد.
