تعويض مثير للجدل.. 100 درهم فقط للمتر المربع في نزع الملكية بشارع محمد السادس بالرباط

أثار قرار السلطات المحلية بالرباط، والقاضي بتعويض سكان حي السويسي المتأثرين بمسطرة نزع الملكية بشارع محمد السادس، موجة من الجدل والانتقادات، بعدما حددت لجنة التقييم قيمة التعويض في حدود 100 درهم فقط للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية، وهو رقم اعتبره العديد من المتضررين بعيداً كل البعد عن القيمة الحقيقية للعقار في واحدة من أكثر مناطق العاصمة ارتفاعاً في الأسعار.

وحسب معطيات متداولة، فإن اللجنة ذاتها أقرت تعويضاً يبلغ 5 آلاف درهم للمتر المربع المبني في حال الهدم، في وقت تتراوح فيه القيمة السوقية للعقار بالمنطقة ما بين 4 آلاف و5 آلاف درهم للمتر المربع. هذا التباين الكبير بين التعويض الرسمي والقيمة التجارية خلق حالة من الاحتقان لدى الملاك، الذين وصف بعضهم القرار بغير المنصف.

ميزانية التعويضات المرصودة من طرف جماعة الرباط بلغت حوالي 26 مليار سنتيم، ضمن مشروع تهيئة وتوسيع شارع محمد السادس، الذي يدخل في إطار الاستعدادات المرتبطة بالرهانات التنموية الكبرى واستقبال المملكة لمواعيد رياضية عالمية.

وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر المستشار الجماعي عمر الحياني أن اعتماد هذا التقييم يعكس “مقاربة قديمة وغير عادلة”، مؤكداً أن ملاك العقارات سيجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بالتعويض الهزيل أو الدخول في مساطر قضائية طويلة ومعقدة للطعن في قرارات نزع الملكية.

الملف بات يطرح سؤالاً ملحاً حول عدالة التعويضات المعتمدة في قضايا نزع الملكية، ومدى انسجامها مع المبدأ الدستوري القاضي بضمان الإنصاف وحماية الحقوق الفردية، خصوصاً في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط.

متابعة - خالد وجنا