أفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي واصلت منحاها التصاعدي، حيث سجلت نموا سنويا بلغ 4,2 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 3,9 في المائة خلال الشهر الذي سبقه. هذا التطور يعزى بالأساس إلى الدينامية المسجلة على مستوى القروض الموجهة للقطاع الخاص، والتي انتقل نموها من 3,4 في المائة إلى 3,8 في المائة، بفعل ارتفاع القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2,3 في المائة، ونمو القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,6 في المائة.
في المقابل، عرفت القروض الموجهة إلى القطاع العمومي تباطؤا في وتيرة نموها، حيث تراجعت من 8,2 في المائة إلى 7,3 في المائة، وذلك نتيجة تراجع نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 12,2 في المائة إلى 10,5 في المائة، مما يعكس تغيرا في دينامية الاقتراض داخل هذا المكون من الاقتصاد الوطني.
وعند تصنيف القروض حسب الغرض الاقتصادي، يظهر أن معظم مكوناتها عرفت تحسنا في وتيرة النمو، باستثناء تسهيلات الخزينة التي سجلت تباطؤا واضحا، حيث انخفض معدل نموها من 3,8 في المائة إلى 2,1 في المائة. في المقابل، شهدت قروض التجهيز نموا قويا بلغ 11,3 في المائة بعد أن كانت في حدود 9,8 في المائة، كما ارتفعت القروض العقارية إلى 3,3 في المائة بعد تسجيلها 2,7 في المائة سابقا، وتحسنت قروض الاستهلاك من 1,9 في المائة إلى 2,6 في المائة.
أما فيما يخص القروض المتعثرة، فقد عرفت وتيرة نموها تسارعا ملحوظا، حيث انتقلت من 2,3 في المائة خلال شهر مارس إلى 4,5 في المائة في أبريل، مما أدى إلى ارتفاع نسبتها ضمن مجموع القروض البنكية من 8,4 في المائة إلى 8,7 في المائة. هذا الارتفاع يسلط الضوء على استمرار التحديات المرتبطة بجودة الأصول البنكية، رغم التحسن العام في وتيرة منح القروض.
