بيع فندق المامونية يضخ 1.7 مليار درهم في خزينة المملكة ويساهم في تقليص العجز المالي
حققت الخزينة العامة للمملكة إيرادات كبيرة قدرها 1.7 مليار درهم، نتيجة بيع كامل أسهم الدولة في فندق المامونية وتحويله إلى مؤسسة تابعة للقطاع الخاص بالكامل. جاء ذلك في إطار خطة أوسع للخصخصة التي تهدف إلى تعزيز موارد الدولة، حيث أشار تقرير الإحصاءات المالية الشهرية الصادر عن الخزينة العامة إلى أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة واضحة بلغت 2.6 مليار درهم، لتصل إلى 27.8 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2024.
تضمنت هذه الزيادة إيرادات من مصادر متنوعة، منها إيرادات الخصخصة بمقدار 1.7 مليار درهم وإيرادات مخفضة لنفقات الدين التي بلغت 3.206 مليار درهم. ومع ذلك، شهدت إيرادات الاحتكارات والمساهمات تراجعًا بنسبة 15.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 8.317 مليار درهم، مقارنة بـ 9.824 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
من بين أكبر المساهمين في هذه الإيرادات، كان المكتب الشريف للفوسفاط الذي ساهم بثلاثة مليارات درهم، في حين قدم بنك المغرب 2.6 مليار درهم، ووكالة المحافظة على الأملاك العقارية 2 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الأخرى بمقدار 2.361 مليار درهم، لتصل إلى 4.148 مليار درهم، مقارنة بـ 942 مليون درهم في العام الماضي.
الإيرادات الصافية الناتجة عن عشرة مصادر رئيسية ساهمت بحوالي 91.6% من إجمالي الإيرادات العادية حتى نهاية أغسطس 2024، وكان لضريبة القيمة المضافة النصيب الأكبر، حيث بلغت إيراداتها 59.3 مليار درهم. وحققت الخزينة العامة للمملكة نموًا ملحوظًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 11.7%، حيث بلغت الإيرادات 128.2 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه.
أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو كان صافي الإيرادات الجمركية، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 10%. كما زادت التعويضات والتخفيضات والاسترجاعات الضريبية إلى 82 مليون درهم، مقارنة بـ 46 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع رسوم الجمارك بنسبة 8.8%، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 10.5%. ومع ذلك، انخفضت ضريبة القيمة المضافة على الواردات في أغسطس 2023 بنسبة 6% مقارنة بعام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الضرائب الداخلية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بنسبة 4.7%. كما شهدت الضرائب الداخلية الأخرى ارتفاعًا بنسبة 22.9%، مما ساهم في زيادة صافي الإيرادات من الضرائب المحلية بنسبة 11.8%. بلغت التعويضات الناتجة عن الضرائب المحلية 8.393 مليار درهم، مقارنة بـ 6.209 مليار درهم في العام الماضي. وشهدت الضريبة على الشركات أيضًا تحسنًا، حيث ارتفعت بنسبة 11.4% مع استرجاعات بلغت 1.702 مليار درهم.
من جهة النفقات، ارتفعت نسبة الالتزام العامة بالنفقات إلى 63%، مقارنة بـ 61% في العام السابق. وزادت النفقات العادية بنسبة 3.7% نتيجة لزيادة نفقات السلع والخدمات، التي ارتفعت بنسبة 7.5%. أما بالنسبة لتكاليف فوائد الديون، فقد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 18.6%، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير مستقبلية للحد من هذه التكاليف.
وفيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، ارتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى 67.5 مليار درهم مقارنة بـ 59.4 مليار درهم في نهاية أغسطس 2023. هذا الارتفاع يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في مشاريع تنموية تعزز من أداء الاقتصاد الوطني.
رغم هذه التطورات الإيجابية في الإيرادات، سجلت الخزينة العامة عجزًا قدره 32.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024، بالرغم من تحقيق رصيد إيجابي من الحسابات الخاصة بالخزينة. ومع ذلك، تمكنت الخزينة من تسجيل رصيد عادي إيجابي بلغ 12.6 مليار درهم، مقارنة برصيد سلبي قدره 3.5 مليار درهم في العام السابق.
بشكل عام، تعكس هذه النتائج المالية تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي للمملكة، إلا أن التحديات المرتبطة بالنفقات العامة، ولا سيما تكاليف الديون، ما زالت قائمة وتستدعي مزيدًا من الحذر في التخطيط المالي المستقبلي.
