في خطوة مثيرة للقلق، أصدر بنك المغرب تحذيراً شديد اللهجة بشأن الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مشيراً إلى احتمالية تعرض الصندوق للإفلاس إذا لم تُتخذ إجراءات فورية وجذرية.
وفقاً لتقرير صادر عن بنك المغرب، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني من اختلالات مالية حادة نتيجة مجموعة من العوامل الهيكلية والاقتصادية. أبرز هذه العوامل تشمل العجز المالي المتراكم، وارتفاع التكاليف الصحية والمعاشات، بالإضافة إلى نقص الإيرادات الناجمة عن التهرب من دفع المستحقات أو عدم تسجيل العمال في النظام.
أوضح التقرير أن استمرار هذه الوضعية بدون تدخل حاسم يمكن أن يؤدي إلى عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين، مما قد يخلق أزمة اجتماعية واسعة النطاق. وأكد بنك المغرب على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية، تتضمن تحسين إدارة الموارد وتوسيع قاعدة المشتركين، بالإضافة إلى محاربة التهرب من دفع المستحقات.
وأوصى بنك المغرب بضرورة مراجعة السياسات الحالية المتعلقة بتمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل بديلة وزيادة الاشتراكات بما يتناسب مع تكاليف الخدمات المقدمة. كما أكد على أهمية تحديث الأنظمة التقنية والإدارية للصندوق لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد.
في هذا السياق، دعا بنك المغرب إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والنقابات، للعمل بشكل مشترك على وضع خطة إنقاذ شاملة تهدف إلى استعادة التوازن المالي للصندوق وضمان استمراريته على المدى البعيد.
من جهتها، عبرت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء هذا التحذير، مؤكدة على التزامها بإصلاح النظام وتقديم الدعم اللازم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشارت إلى أنها بصدد دراسة مجموعة من الإجراءات العاجلة والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين الوضع المالي للصندوق.
يجدر بالذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يلعب دوراً حيوياً في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعين الخاص والعام، حيث يقدم خدمات التأمين الصحي والمعاشات والعجز. وبالتالي، فإن أي أزمة مالية قد يتعرض لها الصندوق ستكون لها تداعيات كبيرة على الشريحة العريضة من المجتمع التي تعتمد على خدماته.
في ظل هذه الظروف، يترقب المواطنون والمستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية لضمان استدامة النظام وحماية حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية.
