بايتاس: أغلب المقاولات “المفلسة” تخلق للتهرب الضريبي
برر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ارتفاع عدد المقاولات المفلسة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، موضحاً أن هذه الإجراءات تسمح للمقاولات بالانسحاب من السجل الضريبي، رافضاً وصفها بالمفلسة، حيث إنها في الأصل مقاولات غير نشطة، والحكومة وفرت لها الطرق القانونية للانسحاب.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك عددًا كبيرًا من المقاولات غير النشطة، مشيراً إلى أن هذه المقاولات تُنشأ لأسباب غير معلنة ولا تصرح بالأجراء ولا تقدم الإقرارات الضريبية المطلوبة.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن قانون المالية لسنتي 2023 و2024 قدم إمكانات للمقاولات للخروج من السجل الضريبي. وأوضح أن هذا الخروج لا يعني إفلاسها، بل هي مقاولات غير نشطة بالأساس.
كما أشار المتحدث إلى أن البرلمان ساهم إلى جانب الحكومة في إدخال تعديلات على قانون المالية، مبرزًا أن عملية الخروج من السجل الضريبي تتطلب توافر شروط معينة، أهمها الإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة تلقائيًا وإنشاء مسطرة خاصة لضمان حقوق المنشآت، مع إعفائها من الالتزامات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وأداء الضرائب لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى عدم إنجازها لأي عمليات خلال تلك الفترة وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الإدارة، وعدم خصم الفواتير، والإيقاف المؤقت للتطبيق.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراء الثاني يتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للمقاولات التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي دفعت الحد الأدنى من الضريبة، مؤكداً أن هذه الإجراءات أتاحت للمقاولات إمكانية الخروج من السجل الضريبي، مما يتيح التركيز على الشركات النشطة فقط. وأضاف أن البعض يحاول تقديم صورة غير واقعية عن هذه الإجراءات.
وأكد بايتاس أن الأرقام المتاحة تظهر ارتفاع عدد المقاولات النشطة، حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات ذات الشخصيات الاعتبارية المسجلة في السجل الضريبي من 484 ألف مقاولة في 2021 إلى 603 ألف مقاولة في 2024. كما ارتفع عدد المقاولين الذاتيين من مليون و200 ألف إلى مليون و400 ألف خلال نفس الفترة.
وأضاف بايتاس أنه تم تسجيل حوالي 66 ألف و372 مقاولة جديدة في سنة 2023، مقارنة بـ71 ألف و231 شركة جديدة في 2021. وأوضح أن الحكومة كانت لها العديد من الأولويات، من بينها القيام بإصلاح عميق للمنظومة الجبائية بالمغرب، بالإضافة إلى إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الشركات كما هو وارد في قانون المالية لسنة 2022، والضريبة على القيمة المضافة. وأشار إلى أن الحكومة مقبلة على إصلاح ثالث يتعلق بالضريبة على الدخل.
واختتم بايتاس تصريحاته بأن الإجراءات المعلنة عززت المداخيل الضريبية، مشيراً إلى أن التركيز على المقاولات النشطة حقق نتائج إيجابية، حيث بلغ معدل النمو في مناصب الشغل في القطاع الخاص 4.3% في 2023، وارتفع رقم معاملات الشركات بحوالي 5.7% في 2022. واستدرك بالقول إن فرص الشغل المحدثة لم تشمل القطاع الفلاحي، الذي شهد تراجعاً في توفير فرص العمل.
