انطلاق الموسم الفلاحي في المغرب بتدابير دعم وشراكة مالية بـ12 مليار درهم
أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الموسم الفلاحي 2024/2025 من مدينتي الحاجب ومكناس، معلنًا عن سلسلة تدابير لدعم الفلاحين في مواجهة تحديات جفاف مستمر وظروف دولية معقدة. وخصصت مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب غلافًا ماليًا بقيمة 12 مليار درهم لتمويل هذا الموسم، بهدف تمكين الفلاحين من تسيير أنشطتهم الزراعية بشكل مستدام.
وأشار الوزير إلى أن انطلاقة الموسم الفلاحي تأتي بعد ست سنوات تميزت بندرة الأمطار وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية على الصعيد الدولي. وفي ظل هذه التحديات، أعلنت الوزارة عن مجموعة من التدابير في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تهدف إلى توفير كافة عوامل الإنتاج الضرورية للفلاحين مثل البذور والأسمدة، وتعزيز سلاسل الإنتاج وإدارة الموارد المائية، إلى جانب التأمين الفلاحي ودعم مالي للفلاحين.
وفيما يتعلق بالبذور، كشف الوزير أن الهدف يتمثل في زراعة خمسة ملايين هكتار خلال الموسم الحالي، مع تعبئة 1.26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، وذلك بأسعار مدعمة تنخفض بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمئة عن الموسم السابق. كما تم توسيع دعم البذور ليشمل أنواعًا جديدة من الحبوب والأعلاف، بهدف تشجيع تنويع الزراعة واعتماد نظام الدورة الزراعية.
وفي إطار برنامج الري، تستمر الجهود لتأمين محاصيل الحبوب بتغطية مليون هكتار بحلول عام 2030. أما على صعيد التأمين الفلاحي، فإن الهدف المحدد للموسم الحالي هو تغطية مليون هكتار للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، وتوفير التأمين لحوالي 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.
وفي مجال الأسمدة، أعلنت الوزارة عن توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، بأسعار مماثلة لتلك المسجلة في الموسم الماضي، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على الفلاحين وتثبيت الأسعار.
وبالنسبة للزراعات السكرية، قررت الوزارة رفع المساحة المزروعة لتصل إلى 45 ألف هكتار في الموسم الحالي، مستفيدة من تحسن الوضع المائي في بعض المناطق. كما تم رفع أسعار الشمندر وقصب السكر بـ80 و70 درهمًا للطن على التوالي، بهدف دعم المنتجين وتحفيزهم.
وتجدد الوزارة دعمها لسلسلة الحليب، عبر دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب، واستمرار منع ذبح إناث سلالات الحلوب. كما سيتم تقديم دعم مالي لمربي الماشية لاقتناء عجلات مستوردة من سلالات أصيلة، ضمن برنامج عقدي لدعم سلسلة الحليب يمتد حتى عام 2030.
وفي إطار دعم سلسلة اللحوم الحمراء، سيتم تعليق رسوم استيراد الأبقار الموجهة للتسمين حتى نهاية ديسمبر 2024، مع تمديد هذا الإجراء في السنة المقبلة. وسيتم توفير دعم لمربي الماشية من خلال برنامج تأمين الموارد المائية، وتوفير الشاحنات الصهريجية وتكاليف تشغيلها وصيانتها.
وبالنسبة لإدارة آثار الجفاف على الماشية، تعهدت الوزارة بتوزيع 5.2 مليون قنطار من الشعير المدعم و2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوفير موارد مائية إضافية للمواشي.
يشكل الموسم الفلاحي الجديد خطوة مهمة نحو الاستدامة والتأقلم مع التغيرات المناخية، عبر إجراءات ملموسة لدعم الفلاحين وتوفير الموارد الضرورية لنجاح زراعتهم، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن غذائي وطني وتقليل تبعات التحديات البيئية والاقتصادية على القطاع الفلاحي.
