النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تعلن تضامنها مع حميد المهدوي وتندد بتدهور أوضاع حرية الصحافة في المغرب

أعلنت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الصحفي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، معتبرة أن الأحكام الصادرة بحقه، والتي تشمل عقوبة السجن النافذ وغرامة مالية ثقيلة، تشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة المكفولة دستوريًا. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت يوم الإثنين 11 نوفمبر الجاري بسجن الصحفي حميد المهدوي لمدة سنة ونصف، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل.

 

وطالبت النقابة ضمن بلاغ لها بإسقاط هذه الأحكام ووقف جميع أشكال المتابعة ضد المهدوي، داعية إلى تعزيز مجال حرية الصحافة وحرية التعبير بما يعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكدت النقابة على ضرورة صون هذه الحقوق لضمان منظومة إعلامية قوية وحرة في البلاد.

 

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 14 نوفمبر أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، للتعبير عن رفضها للأحكام الصادرة ضد الصحفيين وتأكيدها على ضرورة احترام حرية الإعلام. وترى النقابة في هذه الوقفة خطوة للاحتجاج على ما وصفته بتدهور الأوضاع داخل قطاع الصحافة والنشر، حيث يشهد القطاع، وفق تقديرها، تراجعات غير مسبوقة وتحديات تطال منظومته وتؤثر على حريته وتعدديته.

 

وفي تعليقها على دور الحكومة في هذا الوضع، انتقدت النقابة توجهات الحكومة المغربية، معتبرة أنها أسهمت في تفاقم الأزمة البنيوية التي يشهدها قطاع الصحافة بعد حل المجلس الوطني للصحافة واستبداله بما يسمى “اللجنة المؤقتة”. ورأت النقابة أن منح اللجنة المؤقتة نفس الصلاحيات التي كان يتمتع بها المجلس الوطني للصحافة يمثل خرقًا صارخًا للقوانين المنظمة للقطاع، ووصفته بالسلوك المارق. واعتبرت النقابة أن هذا القرار هو إعلان واضح عن فشل تجربة التنظيم الذاتي للقطاع، وأنه يؤدي إلى تردي أوضاع الصحافة والنشر.

 

كما طالبت النقابة بضرورة تمكين النقابات الوطنية وهيئات الناشرين من مشاريع القوانين المؤطرة للمدونة الصحفية، وضرورة مناقشتها في إطار حوار قطاعي يضم كل الأطراف المعنية، من حكومة وأرباب عمل ونقابات. وعبّرت النقابة عن رفضها التام للنظام الخاص باللجنة المؤقتة، مطالبة بإجراء تدقيق فوري في مالية المجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإعادة النظر في تنظيم بطاقات الصحافة المهنية، خصوصًا للعامين 2024 و2025. ودعت أيضًا إلى مراجعة شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، بهدف تأهيل المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، وضمان حق المراسل الصحافي المعتمد في ممارسة مهنته دون قيود.

 

وفيما يخص الصحافة الرياضية، أعربت النقابة عن قلقها من محاولات الهيمنة على هذا القطاع، معتبرة أن هذه المحاولات تشكل تجاوزًا واضحًا وإضرارًا بقطاع له جذور عميقة في المشهد الإعلامي المغربي. وطالبت بوقف سياسات الاحتكار ورد الاعتبار لممارسي هذه المهنة.

 

كما أبدت النقابة استياءها من زيارة وفد إعلامي مغربي لفلسطين المحتلة بدعوة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونددت بهذه الزيارة، معتبرة أنها تمت بتوجيه من دولة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس بحقه جرائم وصفها البيان بأنها إبادة جماعية.