النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان تندد بالهجمات على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة

أعربت النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان عن استنكارها الشديد للهجمات الشرسة التي تستهدف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. ووصفت النقابة هذه الهجمات بأنها غير مشروعة وتأتي من بعض المحسوبين على القطاع الفني الذين يستخدمون أوراقاً وأعمالاً زائفة للنيل من سمعة ومصداقية المكتب.

أشار النقيب أيوب ترابي إلى أن بعض الفنانين اتهموا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بقطع مستحقاتهم دون مبرر قانوني. ومع ذلك، أكد ترابي أن المكتب يلتزم بشكل صارم بالقانون المنظم له منذ إقراره، وأن أي قرار يتخذ يتم بناءً على نصوص هذا القانون. وعبّر عن استغرابه من توجيه الاتهامات بشكل مباشر إلى مديرة المكتب، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة هي من اختصاص المؤسسة ككل، والتي تعمل وفق ضوابط تنظيمية معتمدة من البرلمان.

أوضح النقيب أن الاستفادة من التعويضات الدورية عن استغلال المصنفات الأدبية والفنية مشروطة ببث هذه المصنفات عبر القنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية. وأشار إلى أن الجدولة الخاصة بالبث التي ترسلها هذه المؤسسات هي الأساس في عملية التوزيع المالي. وبالتالي، فإن المكتب غير مخول بمنح حقوق مالية عن منتوج غير مستغل ولم يتم بثه.

دعا الأمين العام للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان جميع الفنانين إلى الكف عن توجيه الاتهامات المجانية للمكتب وغيره من المؤسسات بسبب تطبيقها للقانون. وأكد أن مثل هذه الاتهامات تضر بمصداقية المؤسسات وتعيقها عن القيام بعملها بكفاءة. وبدلاً من ذلك، حثّ الفنانين على العمل ضمن الأطر القانونية والضغط بالطرق المشروعة لتحسين أوضاعهم.

أكد النقيب أيوب ترابي دعمه الكامل لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مشيراً إلى دور المكتب البارز في دعم الفنانين، خاصة خلال جائحة “كوفيد-19″، وفي مساندة الفنانين الذين تعرضوا لوعكات صحية تطلبت تدخلات جراحية ومتابعة طبية. وشدد على أن المكتب يُظهر استحضاراً كبيراً للجانب الإنساني والتضامني في عمله.

توعد النقيب أيوب ترابي بأنه مستعد دائماً لتقديم كل المساندة للمكتب وأطره، ومحاربة كل شخص أو هيئة ليست لها الشرعية القانونية في تعاملها مع الإدارة أو المؤسسات أو المهنيين. وأكد أنه سيتصدى لكل من لا يحترم ضوابط المهنة ولا يدرك مصلحة القطاع الفني.

إن النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان تؤكد على أهمية احترام القانون والنظم المنظمة لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون البناء بدلاً من التناحر والتراشق بالاتهامات الباطلة، من أجل مصلحة القطاع الفني والفنانين المغاربة.