أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرًا جديدًا يكشف عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه الأسر المغربية. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 90% من الأسر المغربية تتأثر بشكل كبير بالغلاء وارتفاع الأسعار، مما يزيد من الأعباء المالية ويؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.
يعزو التقرير هذا الوضع إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع تكلفة المعيشة وتزايد أسعار المواد الأساسية. فقد شهدت الأسواق المحلية زيادات متتالية في أسعار الغذاء والطاقة، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر. وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادات لا تتماشى مع معدلات النمو الاقتصادي والدخل الفردي، مما يزيد من الفجوة بين مستويات الدخل والنفقات.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن الأسر ذات الدخل المحدود هي الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع، حيث تواجه صعوبة متزايدة في تغطية نفقاتها الأساسية. وأوضح التقرير أن هذه الفئة من الأسر تعاني من تقلص في قدرتها على الادخار والإنفاق على التعليم والصحة، مما يعمق من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وفي مواجهة هذه التحديات، دعت المندوبية السامية للتخطيط الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تأثيرات الغلاء على الأسر. وأكد التقرير على ضرورة تحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. كما اقترح التقرير مجموعة من التدابير من بينها دعم الأسعار وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا مقلقًا يستدعي التحرك الفوري من قبل الجهات المعنية. ويأمل الكثيرون أن تتخذ الحكومة خطوات فعالة للحد من تأثيرات الغلاء وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. فيما تبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات المستقبلية ومدى فعاليتها في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
