الملك محمد السادس يستقبل فاطمة الزهراء المنصوري لمتابعة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، في إطار تتبع جلالته لمراحل تشكيل الجهاز التنفيذي المقبل، والوقوف على مستجدات المشاورات السياسية الرامية إلى إخراج الحكومة إلى حيز الوجود.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاستقبال شكل مناسبة لاطلاع جلالة الملك على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة، حيث قدمت فاطمة الزهراء المنصوري عرضاً حول مستجدات المشاورات والجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية، في أفق تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وخلال هذا الاستقبال، أعرب الملك محمد السادس عن متمنياته لرئيسة الحكومة المكلفة بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكداً على أهمية المرحلة المقبلة وما تفرضه من تعبئة شاملة، وأداء حكومي جاد ومسؤول، يستحضر حجم الرهانات والتحديات والانتظارات المطروحة على مختلف المستويات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سياسي ومؤسساتي يتسم بانتظارات متزايدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد أولوياتها وبرنامج عملها، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تعزيز فعالية السياسات العمومية، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعكس تأكيد جلالة الملك على ضرورة التعبئة الشاملة أهمية المرحلة المقبلة، التي تقتضي تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والفاعلين السياسيين، والعمل على ضمان الانسجام في التدبير الحكومي، بما يتيح مواجهة التحديات المطروحة والاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والاستثمار والحماية الاجتماعية.
كما يبرز التشديد الملكي على جدية الأداء الحكومي ومسؤوليته ضرورة الانتقال من مرحلة المشاورات السياسية إلى مرحلة العمل المؤسساتي، بما يضمن وضوح الأولويات والالتزامات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن هذا الاستقبال يندرج في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للملك محمد السادس، وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، بما يعزز استمرارية العمل المؤسساتي واحترام الاختصاصات الدستورية المؤطرة لتشكيل الحكومة.
ويؤكد هذا اللقاء استمرار تتبع المؤسسة الملكية لمسار تشكيل الحكومة الجديدة، في مرحلة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة وحجم الانتظارات المرتبطة بالولاية الحكومية المقبلة، التي ستكون مطالبة بوضع برامج عملية تستجيب للأولويات الوطنية، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى استكمال مسار تشكيل الحكومة والإعلان عن مكوناتها، إلى جانب الكشف عن التوجهات الأساسية التي ستؤطر عملها، في أفق مباشرة مهامها وفق برنامج يستجيب للتحولات التي تعرفها البلاد والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمجتمع المغربي.
ويظل الرهان الأساسي أمام الحكومة الجديدة هو تحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم، مع ضمان التنسيق بين القطاعات الحكومية، وتعزيز نجاعة التدبير العمومي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية للمواطنين.