الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا في القصر الملكي بالدار البيضاء

السبت، 1 يونيو 2024 – الدار البيضاء

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت، مجلسًا وزاريًا في القصر الملكي بالدار البيضاء. تم تخصيص هذا الاجتماع للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالمجال العسكري، بالإضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

جاء في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، أن المجلس الوزاري شهد عدة محاور هامة بدأت بعرض من وزيرة الاقتصاد والمالية حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. أكدت الوزيرة في عرضها أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، وتنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة.

تتضمن التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة سبعة محاور رئيسية:

1. تعزيز السيادة الوطنية: دعم جهود الدولة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
2. الاندماج القاري والدولي: المساهمة في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
3. تحفيز الاستثمارات الخاصة: إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الدينامية الاقتصادية الوطنية.
4. تعزيز التنافسية وتقاسم القيمة المضافة: دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، وتوفير فرص شغل منتجة.
5. العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي: تعزيز الجهوية المتقدمة وضمان وصول المواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
6. التنمية المستدامة: تعزيز تدبير الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات تغير المناخ.
7. حكامة المؤسسات: تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وتثمين ممتلكاتها.

صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مع إضافة وحذف عدد من المؤسسات والمناصب من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.

تمت المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكري، منها إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، وتعديل مرسوم النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتعديل مرسوم اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، بالإضافة إلى تعديل مرسوم وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم.

تم تعيين عدد من المسؤولين في المناصب العليا بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة ومبادرات من وزراء مختلفين. شملت التعيينات:

– السيد مصطفى فارس، مديرًا عامًا للوكالة الوطنية للموانئ.
– السيد محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرًا عامًا للشركة الوطنية للطرق السيارة.
– السيد طارق حمان، مديرًا عامًا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
– السيد طارق مفضل، رئيسًا مديرًا عامًا للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
– السيد عادل الفقير، مديرًا عامًا للمكتب الوطني للمطارات.

تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز السياسات الحكومية والارتقاء بأداء المؤسسات والمقاولات العمومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة المغربية.