الملك محمد السادس يأمر المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول أحكام الزكاة

في خطوة تعكس حرص المؤسسة الدينية الرسمية على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، أصدر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره المطاع إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة. ويأتي هذا التوجيه الملكي في سياق ما تقتضيه مسؤولية إمارة المؤمنين في توجيه العمل الديني، وضمان وضوح المرجعية الفقهية في قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين.

الفتوى المرتقبة، التي كلفت بها الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى، لن تقتصر على الأحكام التقليدية للزكاة فحسب، بل ستتطرق أيضا إلى القضايا المستجدة المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحديثة، من أجور وخدمات واستثمارات ومعاملات مالية متنوعة. ومن المنتظر أن تحدد بشكل دقيق النصاب والمقادير وأوقات الإخراج، بما يجعلها مرجعا عمليا للناس، يبدد اللبس الحاصل لدى فئات واسعة من المجتمع.

وقد أوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى أن إنجاز هذه الفتوى يجري بتعاون مع خبراء في المجالين المالي والاقتصادي، وذلك حرصا على ضمان الدقة والتكامل بين البعد الشرعي والواقع العملي. كما أعلن المجلس عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بموضوع الزكاة، سيمكن المواطنين من طرح أسئلتهم واستفساراتهم والحصول على إجابات موثوقة عبر المنصة الرقمية، في سابقة تعكس انفتاح المؤسسة الدينية على الوسائط الحديثة في التواصل مع عموم الناس.

هذه المبادرة الملكية، التي تتزامن مع ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، تعكس الرغبة في إعادة الاعتبار لفريضة الزكاة كأداة للتضامن المجتمعي، ولإعادة ربط المواطنين بمقاصدها الشرعية القائمة على التكافل والإحسان. كما تضع حدا للاجتهادات الفردية أو الفتاوى غير المؤطرة، وتكرس المجلس العلمي الأعلى باعتباره المرجعية الوحيدة الموكول إليها البت في القضايا الشرعية بالمملكة.

ومن المرتقب أن يتم نشر الفتوى بشكل رسمي في غضون شهر من تاريخ الأمر الملكي، على أن تشكل أرضية للتوعية والتثقيف الديني، ومرجعا موحدا يحدد للمغاربة أحكام الزكاة بشكل يراعي تطور أنماط الكسب والعيش في العصر الحديث.