أطلق المغرب إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تقدر بـ1.1 مليار دولار، بهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والشركات. تم الإعلان عن هذه المبادرة في حفل رسمي بالعاصمة الرباط، حيث أكدت وزيرة الانتقال الرقمي المغربية، غيثة مزور، أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من الجهود الحكومية لتحسين الأداء الإداري وتبسيط المعاملات الحكومية، مما يسهم في تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
تسعى الإستراتيجية إلى تحسين مرتبة المغرب في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، حيث تطمح المملكة إلى الانتقال من المرتبة 113 إلى المرتبة 50 على مستوى العالم. وذكرت الوزيرة أن رقمنة الاقتصاد الوطني ستكون عاملاً حاسماً في تحسين الإنتاجية العامة، وذلك من خلال تبني تقنيات متقدمة وتسهيل العمليات الحكومية لرفع الكفاءة وتقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمات.
من المتوقع أن تخلق هذه الإستراتيجية فرص عمل ضخمة، حيث صرحت الوزيرة أنها تستهدف توفير 240 ألف فرصة عمل للشباب في مختلف أنحاء البلاد. إضافة إلى ذلك، سيتم تدريب 140 ألف شاب سنوياً في مجالات الرقمنة حتى عام 2030، مما يعزز قدراتهم على الانخراط في سوق العمل الرقمي.
رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أشار إلى أن الميزانية المخصصة لهذه المبادرة ستمتد بين عامي 2024 و2026، معتبراً أن القطاع الرقمي يمثل مصدراً رئيسياً لفرص العمل. وشدد على أن الإستراتيجية الوطنية تم إعدادها بعد مشاورات موسعة شملت العديد من الأطراف المعنية، من بينها الإدارات الحكومية، الاتحادات المهنية، مؤسسات التكوين، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
كما عبّر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن التزام القطاع الخاص بدعم هذه المبادرة. وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان نجاحها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيعمل على تشجيع الشركات المغربية على تبني التكنولوجيات الحديثة. واعتبر أن التحول الرقمي يمثل فرصة للشركات الناشئة لتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية، من خلال التركيز على “التصدير الرقمي” وتبني مناهج الابتكار المفتوح.
في ختام حديثه، دعا لعلج إلى تطوير عقلية ريادة الأعمال في البلاد وتعزيز الابتكار من خلال مراكز البحوث والمختبرات الصناعية. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز رقمي رائد في المنطقة، مما سيمكن المملكة من تحقيق نمو اقتصادي متسارع يدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
تأتي هذه المبادرة في سياق سلسلة من الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل لشريحة واسعة من الشباب المغربي، مما يعزز من موقع المغرب على الساحة الرقمية العالمية.
