المغرب يستعد لإلغاء العمل بالدفتر العائلي “الحالة المدنية” و اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية
أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن الأسباب وراء غياب دفاتر الحالة المدنية بجماعة حد السوالم تعود لعدة عوامل، مؤكداً أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية لمعالجة الوضع عبر الانتقال إلى نظام إلكتروني لاعتماد دفاتر عائلية رقمية.
وأشار الوزير إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُلزم الوزارة بمسؤولية تهيئة وطباعة الدفاتر العائلية، حيث يتم سنويًا إطلاق طلبات عروض عمومية لتلبية احتياجات مكاتب الحالة المدنية على المستويين الوطني والدولي. كما لفت إلى أن القانون الجديد للحالة المدنية سيشمل دفاتر عائلية إلكترونية، وهو ما يستدعي التفكير في كيفية الانتقال التدريجي نحو هذا النظام الرقمي.
وفيما يتعلق بالتحولات الجارية، أكد لفتيت أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية يقترب من النفاد، وأن الوزارة اتخذت خطوات عاجلة لتغطية هذا العجز. وقد وجهت تعليمات للمصالح المعنية للإسراع في توزيع الدفاتر المتاحة.
وفي إطار الحلول الجذرية، أعلنت الوزارة عن إعداد نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، حيث يجري العمل حاليًا على اعتماد هذا النموذج بشكل رسمي. وأفاد الوزير أن الوزارة بصدد إجراء مسح شامل لتحديد الاحتياجات الفعلية للدفاتر العائلية في مختلف الجماعات الترابية.
وفي ختام جوابه، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على إطلاق صفقة عمومية جديدة لتأمين الكميات المطلوبة من الدفاتر العائلية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتلبية حاجيات المواطنين. كما أكد حرص الوزارة على توفير الخدمات الضرورية والعمل بجد لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بسلاسة وتفادي أي تأثيرات سلبية على سير العمل في مكاتب الحالة المدنية.
