المغرب يحتل المرتبة الرابعة إفريقياً في الدين الخارجي.. هل يواجه أزمة مالية وشيكة؟

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة ضمن أكثر الدول الإفريقية مديونية من حيث الدين الخارجي، بنسبة تمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي للقارة. يأتي المغرب خلف كل من جنوب إفريقيا، مصر، ونيجيريا، ما يضعه في قلب التحديات المرتبطة بالاستقرار المالي في إفريقيا. ويبرز هذا التقرير، الصادر تحت عنوان “الوضع الراهن لعبء الدين في إفريقيا والكاريبي”، أن ست دول فقط تتحمل نصف عبء الدين الخارجي الإفريقي، مما يزيد من مخاطر التركيز المالي واحتمالات حدوث أزمة ذات أبعاد إقليمية في حال تعثر أي من هذه الدول.

رغم تأكيد التقرير على أن الوضع المالي للمغرب لا يزال مستقراً نسبياً، إلا أنه يحذر من تعرض المملكة لضغوط متزايدة ناجمة عن تشديد السياسات النقدية الدولية وتقلبات الأسواق المالية العالمية. هذه العوامل تفرض على المغرب اتباع سياسة أكثر حذراً في إدارة الدين الخارجي مع التركيز على تعزيز آليات التمويل المستدام، لتجنب أي اختلالات مالية محتملة في المستقبل. كما يشدد التقرير على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تمويل المشاريع التنموية التي تسعى إليها المملكة والحفاظ على استقرار المالية العمومية ومتانة احتياطيات العملة الصعبة، خصوصاً في ظل الظروف العالمية التي تتسم برفع أسعار الفائدة وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

تثير الأرقام الواردة في التقرير تساؤلات كبيرة في الأوساط الاقتصادية حول أسباب وجود المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر مديونية، في ظل غياب دول كبرى مثل الجزائر، وساحل العاج، والسنغال، التي تواجه بدورها تحديات اقتصادية هيكلية. ويبدو أن المعضلة لا تكمن فقط في حجم الدين الخارجي، بل في الطريقة التي تُدار بها هذه الديون ومدى قدرة المغرب على تقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية وتنويع مصادر التمويل المحلي.

يخلص التقرير إلى أن المغرب مدعوّ أكثر من أي وقت مضى إلى تبني استراتيجية مالية مرنة وفعالة، ترتكز على تقليص الاعتماد على الدين الخارجي، وتعزيز الشفافية في إدارة الدين العام، مع التركيز على تنمية الموارد المالية المحلية. هذا النهج هو الأساس لتفادي اختلالات مالية قد تؤدي إلى أزمات في المدى المتوسط، ويشكل تحدياً حقيقياً أمام صناع القرار في المملكة، الذين يجب أن يوازنوا بين متطلبات التنمية الاقتصادية واستدامة المالية العمومية في سياق عالمي متغير.