المغرب يحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث مديونية الأسر
يحتل المغرب المرتبة الثانية في قارة إفريقيا من حيث مديونية الأسر، حيث بلغ إجمالي ديون الأسر المغربية حوالي 30% من الناتج الداخلي الخام، وفقًا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي. هذه النسبة تجعل المغرب من بين أربع دول إفريقية فقط تتجاوز معدلات مديونيتها المعدلات المتوسطة للأسواق قبل الناشئة، حيث تتصدر جنوب إفريقيا القائمة. ويشير التقرير إلى أن تونس ونيجيريا جاءتا في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، مع تسجيل معدلات مديونية منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في القارة، لكنها تبقى أعلى من المتوسط في الأسواق الناشئة.
من جهة أخرى، يُلاحظ أن القطاع الشركات في هذه الدول يعاني من مديونية أكبر من الأسر، حيث يتجاوز حجم ديون الشركات في المغرب 20% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع في مديونية الأسر يعكس الوضع المالي الصعب الذي تمر به العديد من الأسر المغربية، في ظل تطور الاقتصاد المحلي وظهور أسواق ائتمانية أكثر تطورًا، ما قد يمثل فرصة للبنوك لتمويل الاستثمارات والاقتراض.
وفي هذا السياق، أظهر تقرير “الاستقرار المالي” الصادر عن بنك المغرب أن إجمالي ديون الأسر المغربية بلغ 411.6 مليار درهم في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 3.2%. ورغم هذا الارتفاع، فإن هذه النسبة تعد أقل من 30% التي كانت مسجلة في عام 2022، وهو ما يعكس بعض التحسن في الوضع المالي للأسر.
العديد من الأسر المغربية لا تجد سبيلاً للادخار، بل إنها تضطر لاستنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض. وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 42.2% من الأسر المغربية قد أقدمت على هذه الخيارات. وفي الوقت ذاته، لا تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3%، مما يعكس الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها هذه الأسر.
وعلى الرغم من تزايد المديونية، يعاني معظم المغاربة من تدهور في مستوى معيشتهم، حيث أفادت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن أكثر من 80% من الأسر المغربية صرحت بتدهور حياتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وفي ظل هذا الوضع، لم تتمكن سوى نسبة ضئيلة من الأسر من توفير أي مدخرات، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي للمواطنين ويعكس التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المغربي.
