
المغرب وفنلندا يعززان علاقاتهما الثنائية بتوقيع بيان مشترك
أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته الفنلندية، السيدة إيلنا فالطونين، يوم الثلاثاء 06 غشت 2024، في هلسنكي على توقيع بيان مشترك بين المملكة المغربية وجمهورية فنلندا. جاء هذا البيان بعد لقاء جمع بين الوزيرين وأشاد بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
في البيان المشترك، أشادت فنلندا بالمبادرات الملكية للمغرب، مثل تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ومبادرة “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”. وأكدت فنلندا على الاستقرار السياسي والإصلاحات الجارية في المغرب، بما في ذلك النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، مما يعزز من مكانة المغرب كفاعل أساسي في المنطقة.
وأبرزت فنلندا الدور الإستراتيجي للمغرب كجسر بين إفريقيا وأوروبا، ودوره المحوري في الشراكة الأوروبية-الإفريقية، إضافة إلى مساهمته في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة العابرة للحدود.
وأشار البيان إلى أن العلاقات الثنائية بين المغرب وفنلندا ممتازة ومفيدة لكلا البلدين. عبر الوزيران عن رغبتهما في تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية. كما اتفق الجانبان على تنظيم منتدى للأعمال في عام 2025 لتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وحدد البيان مجالات تعاون رئيسية مثل الرقمنة، الأمن السيبراني، ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة، مشدداً على أهمية هذه الشبكات للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في الاقتصاد الرقمي. في قطاع الماء، اتفق الوزيران على استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الخبراء الفنلنديين والمغاربة.
تناول البيان أيضاً التعاون في مجال الطاقات المتجددة، حيث تم الاتفاق على استغلال الهيدروجين الأخضر كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي، بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة في مجالي الصحة والرفاه، نظراً للإصلاحات الجارية في قطاع الصحة بالمغرب.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، اعتبرت فنلندا أن مخطط الحكم الذاتي المغربي المقدم في عام 2007 هو “أساس جيد لحل” للنزاع الإقليمي. وأكد البيان دعم فنلندا للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، مشيداً بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
اللقاء الذي جرى في هلسنكي تزامن مع الذكرى الـ65 للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفنلندا، وشكل خطوة دالة لتعزيز العلاقات الثنائية، والتي تميزت في النصف الأول من العام الجاري بزيارة رئيس البرلمان الفنلندي إلى الرباط واللقاءات الوزارية القطاعية في مجالي الماء والطاقة.
هذا البيان المشترك يعزز التعاون بين المغرب وفنلندا في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتولى المغرب رئاسته في عام 2024 وفنلندا منصب نائب الرئيس، مما يعكس التزام البلدين بالحفاظ على تعاونهما في الساحة الدولية.