
المعلمون المغاربة في مواجهة المجالس التأديبية: بين الإجراءات الوزارية والمعارضة النقابية
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية المغربية، شرعت وزارة التربية الوطنية في عقد المجالس التأديبية لأكثر من 200 معلم ومعلمة، موقوفين عن العمل بدون راتب منذ عدة أشهر. هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار الاحتجاجات والإضرابات التي يشهدها القطاع، والتي تعكس حالة الاحتقان والتوتر بين الوزارة والأساتذة المحتجين.
المجالس التأديبية، التي من المقرر أن تنطلق في 29 أبريل، تواجه معارضة شديدة من النقابات التعليمية، التي ترفض أي عقوبات قد تصدر بحق المعلمين الموقوفين. النقابات تطالب بإعادة المعلمين إلى أعمالهم وإلغاء كافة العقوبات المفروضة عليهم، معتبرة أن التوقيفات تُعد معركة مضادة تخوضها الوزارة ضد الحراك التعليمي.
وفي هذا السياق، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن أعضاء اللجان الثنائية المنتمون لها سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط.
التوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذا، تُعتبر، حسب النقابة، المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي. وتصر الوزارة على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموماً.
الأساتذة الموقوفون، الذين مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج، يجدون أنفسهم الآن أمام مفترق طرق، حيث يواجهون إمكانية فرض عقوبات قد تؤثر على مسارهم المهني والشخصي. وفي الوقت نفسه، تتعالى الأصوات المطالبة بطي هذا الموضوع وإعادة الأساتذة لأقسامهم، كما هو الشأن في الوقفة الوطنية التي نظمها التنسيق التعليمي الميداني بالرباط.
في ظل هذه الأجواء، تبقى الأسئلة معلقة حول مستقبل الحراك التعليمي ومصير المعلمين الموقوفين. هل ستتجه الوزارة نحو التصعيد أم التهدئة؟ وهل ستنجح النقابات في حماية حقوق المعلمين وضمان عودتهم إلى الفصول الدراسية؟ الأيام القادمة قد تحمل معها إجابات لهذه الأسئلة الملحة.