المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية لقانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية تسلط الضوء على التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية في المغرب. هذه المذكرة تمثل أداة مرجعية للملزمين والفاعلين في القطاعين العام والخاص، حيث تقدم توضيحات شاملة حول المستجدات الجبائية المقررة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، لتسهيل عملية التطبيق وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية.
يندرج هذا القانون في إطار الإصلاحات الجبائية الهيكلية التي تبنتها المملكة المغربية منذ سنوات، والتي تهدف إلى تحسين تمويل السياسات العمومية ودعم النمو الاقتصادي. يستند هذا التوجه إلى القانون الإطار رقم 69.19، الذي وضع خارطة طريق واضحة للسياسة الجبائية، استناداً إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي انعقدت بالصخيرات في مايو 2019. هذه التوصيات أكدت على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز فعالية النظام الجبائي لتحفيز الاستثمار وتعزيز الشفافية.
يشهد قانون المالية لسنة 2025 إدخال إصلاحات جديدة على الضريبة على الدخل، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين. هذه الخطوة تأتي استكمالاً للإصلاحات السابقة التي شملت الضريبة على الشركات في عام 2023 والضريبة على القيمة المضافة في عام 2024. تهدف هذه التدابير إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز التوازن المالي للأسر، مع الالتزام بتعهدات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن القانون تدابير إضافية تهدف إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي. يأتي ذلك في سياق الجهود الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز الامتثال، مما يساهم في تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة بين مختلف الملزمين. ويشمل القانون أيضاً توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل التعقيد الإداري.
من جهة أخرى، يركز قانون المالية على ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم شبه الضريبية، وذلك من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب. هذه الخطوة تسعى إلى تحسين إدارة الموارد الضريبية وضمان توزيعها بشكل عادل وفعال، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الوطنية الكبرى.
باعتبار هذه التدابير جزءاً من رؤية شاملة للإصلاح الجبائي، يعكس قانون المالية لسنة 2025 التزام المغرب بمواصلة تحسين نظامه الضريبي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز التنافسية الاقتصادية وضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، مما يجعل من الإصلاحات الجبائية حجر الزاوية في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
