المديرية العامة للضرائب تدعو دافعي الضرائب للتسوية الطوعية قبل انتهاء المهلة المحددة

المديرية العامة للضرائب أطلقت نداءً أخيرًا لدافعي الضرائب المعنيين بعملية التسوية الضريبية الطوعية، التي تم تفعيلها من جديد في إطار قانون المالية لسنة 2024. هذه العملية تستهدف بشكل أساسي الأشخاص الطبيعيين الذين لم يقوموا بالإفصاح عن مداخيلهم وأرباحهم الخاضعة للضريبة في المغرب قبل 1 يناير 2024. وقد جاء هذا النداء مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لهذه العملية، حيث يجب على دافعي الضرائب الامتثال للتسوية الضريبية الطوعية قبل نهاية شهر ديسمبر 2024.

وتشمل التسوية الأشخاص الذين لم يعلنوا عن الأموال السائلة في حساباتهم البنكية أو النقدية، وكذلك أولئك الذين قاموا باقتناء ممتلكات منقولة أو غير منقولة، أو الذين قاموا بدفعات في الحسابات الجارية للشركاء أو قدموا قروضًا للغير. وعليه، يتعين على هؤلاء الأفراد المعنيين أن يقدموا الأموال السائلة التي في حوزتهم لدى بنك معتمد ويقدموا التصريح بذلك لدى المديرية العامة للضرائب. كما يطلب منهم التصريح بممتلكاتهم لدى الإدارة الضريبية وتسديد مساهمة خاصة بنسبة 5% من قيمة هذه الممتلكات أو الأموال.

من بين الحوافز التي تقدمها هذه التسوية الضريبية الطوعية أن المبالغ التي يتم التصريح بها، وكذلك النفقات المدفوعة بموجبها، لن تؤخذ بعين الاعتبار خلال أي عمليات تدقيق ضريبي مستقبلية، كما لن تؤثر على تقييم الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الطبيعيين عند مراجعة وضعهم الضريبي من قبل السلطات الضريبية. هذا يعني أن الأشخاص الذين يستفيدون من هذه التسوية يمكنهم أن يتجنبوا أية مساءلة أو مراجعة ضريبية متعلقة بالسنوات السابقة عن المبالغ التي يتم التصريح بها الآن.

علاوة على ذلك، من الأمور التي تشجع على المشاركة في هذه العملية هي أن التسويات المالية التي تتم عبر البنوك تتمتع بالسرية التامة فيما يتعلق بهوية المُصرّحين. إذ لن يتم إرسال أي معلومات تعريفية تخصهم إلى المديرية العامة للضرائب. ويأتي هذا الضمان في إطار تعزيز ثقة المواطنين في العملية، وتشجيعهم على المشاركة دون الخوف من تعرضهم لأي مشاكل أو عقوبات مستقبلية.

هذه العملية تأتي في إطار سياسة الحكومة المغربية لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، حيث تهدف إلى جلب موارد إضافية للخزينة العامة دون اللجوء إلى فرض عقوبات أو متابعات قانونية للأشخاص المعنيين. كما أنها تُعَدّ فرصة ثانية لدافعي الضرائب لتصحيح وضعهم الضريبي بطريقة قانونية، مع تقديم تسهيلات مشجعة تحميهم من المساءلة المستقبلية.

ويعدّ هذا النداء الأخير الذي توجهه المديرية العامة للضرائب قبل انتهاء العملية في نهاية ديسمبر بمثابة فرصة أخيرة لدافعي الضرائب المعنيين للتجاوب والامتثال لهذه الإجراءات قبل فوات الأوان.