المديرية العامة للأمن الوطني تكشف عن حصيلة 2024 وتؤكد التزامها بتعزيز الأمن والتحول الرقمي
استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لعام 2024، حيث كشفت عن جهودها لتعزيز الأمن وتحديث خدماتها في إطار مقاربتها التواصلية السنوية التي تهدف إلى توطيد الحكامة الأمنية والانفتاح على المواطن. وقد شملت هذه الحصيلة مجموعة من الإنجازات على المستويات التقنية، الأمنية، والخدماتية، في سياق ينسجم مع تطلعات المواطنين ويتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
أحد أبرز المحاور التي ركزت عليها المديرية هو التحول الرقمي، حيث تم تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية”. هذه المنظومة مكّنت المواطنين من الولوج الآمن والسريع للخدمات العامة والخاصة، سواء بشكل حضوري باستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية، أو عن بعد باستخدام تطبيقات رقمية متطورة. وتم توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات وطنية لتوسيع نطاق هذه الخدمات، ما يعكس التزام المديرية بتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي المجال الأمني، حققت المديرية نتائج ملموسة في مكافحة الجريمة. سجلت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الجرائم العنيفة، مثل السرقات والاعتداءات الجنسية، إلى جانب ارتفاع معدل الزجر الذي بلغ 95%. كما تم تفكيك مئات العصابات الإجرامية وضبط كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. ولم تقتصر الجهود على الداخل، بل شملت أيضًا مكافحة الجريمة السيبرانية والهجرة غير الشرعية، حيث أُجهضت محاولات تهريب الآلاف وضُبطت وثائق سفر مزورة.
على صعيد الخدمات الميدانية، شهدت سنة 2024 تكثيف العمليات الموجهة للمناطق النائية والمتضررة من الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز وفيضانات إقليم طاطا. كما تم إصدار ملايين الوثائق التعريفية وتوسيع استخدام الوحدات المتنقلة لإنجاز المعاملات الإدارية. أما على المستوى البشري، فقد تم تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف آلاف العناصر الجديدة وتوفير التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الأمنية.
في جانب التعاون الدولي، تميزت المديرية بتحقيق اختراقات دبلوماسية مهمة، حيث تم انتخاب مرشحها نائبًا لرئيس منظمة الإنتربول عن قارة إفريقيا. كما أبرمت شراكات مع دول عدة لتعزيز تبادل المعلومات والتدريب الشرطي، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الأمن الإقليمي والدولي.
لم تقتصر جهود المديرية على العمل الميداني، بل شملت أيضًا تحسين ظروف عمل موظفيها من خلال إجراءات تحفيزية وتدابير اجتماعية، مثل منح الترقية وتقديم الدعم الاجتماعي والصحي. كما حرصت على تعزيز العلاقة مع المواطن عبر تنظيم تظاهرات مثل الأبواب المفتوحة، التي شهدت إقبالًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع.
ختامًا، أكدت المديرية عزمها على مواصلة مسار التطوير من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، أبرزها افتتاح المقر الجديد للمديرية بالرباط والمركز العالي للتكوين الشرطي بإفران. هذه المشاريع تعكس رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الأمن الشامل والمستدام، بما يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية ويكرس دورها كركيزة أساسية في التنمية الوطنية.
