المديرية العامة للأمن الوطني تطلق منصة “إبلاغ” للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة عبر الإنترنت

الرباط، 6 يونيو 2024 – في خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن الرقمي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق منصة رقمية تفاعلية جديدة تحمل اسم “إبلاغ”. تهدف هذه المنصة إلى تمكين المواطنين من الإبلاغ الفوري والآمن عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الإنترنت، بما يشمل المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، وذلك سواء من داخل المغرب أو خارجه.

منصة “إبلاغ” توفر لمستخدميها إمكانية الإبلاغ عن مجموعة واسعة من المحتويات الرقمية غير القانونية، بما في ذلك المحتويات الإجرامية، العنيفة، التحريضية على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، المحتويات التي تشيد بالإرهاب أو تحرض عليه، وكذلك المحتويات التي تنتهك حقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.

تأتي هذه المبادرة استجابة لمتطلبات الأمان والخصوصية العالية، حيث تم تصميم المنصة مع مراعاة ضوابط وأخلاقيات صارمة في استقبال ومعالجة التبليغات. تضمن المنصة حماية صارمة للبيانات الشخصية لمستخدميها، حيث يمكنهم اختيار التصريح بمعلوماتهم التعريفية أو البقاء مجهولي الهوية عند تقديم التبليغات.

تعكس منصة “إبلاغ” رؤية المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز مفهوم “الإنتاج المشترك للأمن”، الذي يعتبر المواطنين شركاء في تحقيق الأمن الشامل. تسهم المنصة في تمكين المواطنين من التبليغ عن التهديدات والمخاطر المحتملة، وتلبية واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار عن الجرائم أو محاولات الجرائم التي تهدد الأمن الجماعي.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الشعور العام بالأمن، وتطوير التفاعل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. من خلال إشراك المواطنين في الحفاظ على الأمن الرقمي، تهدف المنصة إلى مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وصيانة الإنترنت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.

تتيح منصة “إبلاغ” للمواطنين سهولة الوصول عبر العنوان الإلكتروني www.e-blagh.ma، حيث يمكنهم تسجيل تبليغاتهم عن المحتويات الإجرامية بشكل مبسط، آمن وسريع. تقوم الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني بإجراء التحليلات والخبرات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم، قبل إحالة القضايا إلى الشرطة القضائية المختصة ترابياً لإشعار النيابة العامة والحصول على توجيهاتها بشأن الأبحاث المنجزة.

تعهدت المديرية العامة للأمن الوطني بالتعامل الجدي والسريع مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة “إبلاغ”، حيث ستعتبر هذه التبليغات بمثابة شكايات تتطلب البحث والتحري، وسيتم إجراء كافة الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابياً.

بهذه الخطوة، تفتح المديرية العامة للأمن الوطني صفحة جديدة في مكافحة الجرائم الرقمية، معززةً تواصلها وتفاعلها مع المواطنين لضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.