المحكمة الإدارية بأكادير تعزل أعضاء بمجلس جماعة إنزكان في ملف “تضارب المصالح”

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الخميس 19 فبراير 2026، حكمًا ابتدائيًا يقضي بعزل عدد من أعضاء مجلس جماعة إنزكان، بينهم نواب الرئيس ومستشارون، بعد كشف تورطهم في ملف “تضارب المصالح” الذي أثار جدلًا واسعًا في المدينة.

أعلنت المحكمة الحكم علنًا بحضور المعنيين: قبول الطلب في الشكل، وعزل الأعضاء في الموضوع. وقررت المحكمة تنفيذ الحكم فور صدوره، ما يجعل آثاره القانونية نافذة مباشرة، رغم إمكانية استئنافه.

يعتبر القرار نقطة فارقة في تاريخ المجلس الجماعي لإنزكان. وأكد مراقبون أن القضاء يحمي المصلحة العامة ويحاسب المسؤولين المحليين عند أي تجاوز.

أوضحت مصادر من داخل المجلس أن العزل سيؤثر على عمل المجلس، خصوصًا في التصويت على الميزانية والمشاريع المحلية. وأضافت أن المجلس سيختار نوابًا جددًا لتعويض المستشارين المعزولين، لضمان استمرار العمل واستقرار المجلس.

يثير ملف تضارب المصالح تساؤلات حول التزام أعضاء المجالس الجماعية بالقوانين، خاصة في إدارة المشاريع الكبرى وتقديم الخدمات للساكنة. وأكد الحكم أن القضاء سيتابع أي تجاوز.

يتوقع أن يستأنف المعنيون الحكم أمام المحكمة العليا، لكن التنفيذ الفوري يضمن احترام القانون وحماية المصلحة العامة. يظل ملف إنزكان من أبرز الملفات التي تتابعها الهيئات القضائية والإدارية، نظرًا لأهمية دور المجلس في المشاريع التنموية وخدمة المواطنين.