المجلس العلمي الأعلى يوافق على أغلب مقترحات مراجعة مدونة الأسرة في المغرب
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى أبدى موافقته على أغلب المسائل المحالة على النظر الشرعي في إطار مراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وأوضح الوزير أن القضايا التي وافق عليها المجلس تتعلق بإمكانات شرعية متعددة، من بينها السماح بعقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية. كما شملت الموافقة وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وتقديم ديون الزوجين على غيرها بموجب الاشتراك بينهما، إضافة إلى بقاء حضانة المطلقة لأولادها بالرغم من زواجها.
وفيما يتعلق بالمسائل التي رأى المجلس عدم جواز الاجتهاد فيها، فقد أكد أن النصوص القطعية المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، إلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم، لا تقبل التغيير.
أكد المجلس على أهمية النظر في مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن العلماء فوضوا للملك محمد السادس النظر في هذه القضايا بناءً على المصلحة الشرعية. وأبرز التوفيق اعتزاز المجلس العلمي الأعلى بإحالة الملك بعض المقترحات عليه، في تأكيد على حرصه على إشراك العلماء في القرارات المرتبطة بثوابت الدين.
من جهته، أشار بلاغ للديوان الملكي إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت تقريراً شاملاً للملك محمد السادس، يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل. وقام الملك بإحالة المقترحات ذات الصبغة الدينية على المجلس العلمي الأعلى، كما أجرى التحكيمات اللازمة للقضايا التي تضمنت آراء متعددة، ليختار الحلول التي تتماشى مع الثوابت الدينية والوطنية.
دعا الملك خلال الجلسة إلى ضرورة اعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، ووجه المجلس العلمي الأعلى لإنشاء إطار مناسب ضمن هيكله لتعميق البحث في القضايا الفقهية المرتبطة بتطورات الأسرة المغربية. وشدد على ضرورة ضمان وضوح القواعد القانونية وسهولة فهمها لتجنب تضارب القراءات القضائية، مؤكداً أن هذه المراجعة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع أفراد الأسرة المغربية دون تفضيل فئة على أخرى.
كلف الملك الحكومة بالتواصل مع الرأي العام لتوضيح مستجدات المراجعة، وبالعمل على بلورتها ضمن مبادرة تشريعية وفقاً للأحكام الدستورية. وأكد على أهمية استكمال هذه المراجعة بمبادرات تعزز قضاء الأسرة، وتحديث النصوص القانونية ذات الصلة، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم لضمان حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
