المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر عقوبات تأديبية في حق 55 قاضياً وقاضية خلال 2023
أورد التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023 معطيات مثيرة تتعلق بإجراءات تأديبية شملت 55 قاضية وقاضياً، حيث تم إحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في اختلالات مهنية وأخلاقية منسوبة إليهم. وأشار التقرير، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، إلى أن العقوبات التي أصدرها المجلس تراوحت بين عزل قاضيين بشكل مؤقت وإحالة سبعة قضاة على التقاعد الحتمي.
كما قرر المجلس الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاضية وقاضياً، إضافة إلى توقيف العمل بالنسبة لقاضيين آخرين. ولم تقتصر العقوبات على ذلك، بل شملت أيضاً إصدار إنذارات في حق 12 قاضية وقاضياً، والتوبيخ لـ14 منهم، فضلاً عن تأجيل البت في قضيتي قاضيين اثنين، وعدم مؤاخذة قاض واحد فقط.
وأشار التقرير إلى استمرار البحث في ملفات قاضيين اثنين، بينما تقرر التصريح بعدم المؤاخذة مع توجيه لفت انتباه لتسعة قضاة، إلى جانب التصريح ببراءة ستة قضاة آخرين، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
رغم أهمية هذه المعطيات، إلا أن التقرير لم يكشف عن نوعية المخالفات أو الاختلالات التي نُسبت إلى القضاة المعنيين والتي كانت وراء العقوبات التي طالت بعضهم، أو التبرئة التي شملت البعض الآخر. وهو ما يترك تساؤلات مفتوحة حول طبيعة القضايا والتجاوزات التي تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدى تأثيرها على صورة السلطة القضائية لدى الرأي العام.
