المجلس الأعلى للحسابات يطالب بتجريد 495 منتخبا من عضوية الجماعات بسبب عدم إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية
طلب المجلس الأعلى للحسابات تجريد 495 منتخبا من عضوية المجالس الجماعية، بسبب تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تتضمن التصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية لمدة مدتين انتدابيتين متتاليتين. التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 كشف هذه المعطيات بناءً على ملاحظاته المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات الانتخابية. وأشار التقرير إلى أن المبلغ المسترجع من الدعم غير المستعمل أو غير المبرر بلغ 38.40 مليون درهم.
تضمن التقرير رصدا لتنفيذ 4,577 توصية صادرة عن المحاكم المالية خلال عام 2024، شملت 347 مهمة رقابية. ومن بين هذه التوصيات، تمت متابعة تنفيذ 971 توصية منجزة خلال الفترة 2019-2023، حيث أنجز 18% منها بشكل كامل، مقابل 42% نفذت جزئيا، بينما لم يبدأ تنفيذ 40% منها. أما التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عددها 3,606 توصية، منها 46% منفذة كليا، و37% جزئيا، و17% لم يتم البدء في تنفيذها.
التقرير أكد وجود آثار إيجابية لتنفيذ بعض التوصيات على تدبير الشأن العمومي، خصوصا في مجالات الحكامة، المالية العمومية، القطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم تحسين تسيير بعض المرافق المحلية، ورفع كفاءة تدبير المداخيل والصفقات العمومية. لكن التقرير سجل أيضا أن عددا من التوصيات الاستراتيجية لم يتم تنفيذها بشكل كامل، مشيرا إلى ضرورة تفاعل أكبر من قبل الوزارات المعنية.
تأخر تنفيذ بعض التوصيات أرجعته الأجهزة المعنية إلى ارتباطها ببرامج وإصلاحات استراتيجية طويلة الأمد، أو بمتطلبات تنسيق الجهود بين قطاعات مختلفة. كما أن إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية، ومحدودية الموارد المالية والبشرية، كانت من بين العوامل المؤثرة في هذا السياق.
المجلس الأعلى للحسابات أشار أيضا إلى جهود المحاكم المالية في استرجاع مبالغ مالية مهمة قبل صدور الأحكام النهائية، حيث بلغت قيمة المبالغ المسترجعة 28.18 مليون درهم. كما اتخذت أجهزة معنية إجراءات تصحيحية بلغت قيمتها المالية 139 مليون درهم، فضلا عن انعكاسات أخرى اجتماعية وبيئية.
إجمالا، أكد التقرير السنوي أن نسبة تنفيذ التوصيات كليا بلغت 44%، ما أدى إلى تحسينات في الحكامة الترابية وتدبير المرافق العامة والمالية العمومية والخدمات الصحية. وشدد على ضرورة التزام أكبر بتنفيذ التوصيات، خاصة تلك المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لضمان تحسين الأداء العمومي وتحقيق الأهداف المرجوة.
