في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في المغرب، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمًا يقضي بتعويض مالي لأستاذة جامعية تعرضت لمضاعفات خطيرة عقب تلقيها لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.
تعود تفاصيل القضية إلى العام 2022، حيث تقدمت الأستاذة الجامعية بشكوى ضد وزارة الصحة المغربية بعد تعرضها لأضرار جسيمة إثر تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح. وقد تطورت الأعراض لديها إلى شلل جزئي في الوجه والأطراف السفلى، مما أثر على قدرتها على الحركة وأداء مهامها اليومية.
وفي حكمها التاريخي، قضت المحكمة بتعويض الضحية بمبلغ 25 مليون سنتيم، معتبرة ذلك جبرًا للضرر الذي لحق بها. ويأتي هذا الحكم في ظل الضجة الواسعة التي أثارها إعلان شركة “أسترازينيكا” عن بدء سحب لقاحها من الأسواق العالمية، وسط تقارير عن وجود آثار جانبية خطيرة مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
يعد هذا الحكم خطوة مهمة في مسار العدالة الصحية، ويفتح الباب أمام المزيد من الضحايا للمطالبة بحقوقهم. كما يسلط الضوء على أهمية الرقابة الدقيقة على اللقاحات وضمان سلامتها للمواطنين.
