القرض الفلاحي للمغرب يسجل انخفاضا في الناتج البنكي الصافي بنسبة 7في المئة عند متم شتنبر الماضي
أفادت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بأن ناتجها البنكي الصافي قد بلغ 2,8 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 2,9 مليار درهم قبل عام، أي بانخفاض نسبته 7 في المئة.
وأشارت المجموعة، في بلاغ لها حول نتائجها المالية، إلى أن الناتج البنكي الصافي بلغ، على المستوى الاجتماعي، 2,5 مليار درهم بتاريخ 30 شتنبر الماضي، بتغير سلبي نسبته 9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ووفقا لذات البلاغ، فإن التغيرات المسجلة، سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو الاجتماعية، ترتبط أساسا بالارتفاع العام لأسعار الفائدة، مما يرفع التكلفة الإجمالية للموارد وقيمة بعض الأصول.
كما سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نتيجة صافية موطدة قدرها 51 مليون درهم، ونتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 57 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته على التوالي 28 و2 في المئة مقارنة بمتم شتنبر 2022.
فيما بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية، 54 مليون درهم، أي بتراجع نسبته 73 في المئة مقارنة بمتم شتنبر 2022.
وبزيادة سنوية قدرت نسبتها ب 1,1 في المئة، أغلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب الفصل الثالث من 2023 بمبلغ جاري قدره 107 مليار درهم من القروض الموزعة، مؤكدة مجددا انخراطها في تمويل ومواكبة الفلاحين والصناعات الغذائية والعالم القروي.
هذا وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، زيادة بنسبة 7 في المئة على مستوى المدخرات المعبأة، أي بمبلغ جاري قدره 105 مليار درهم، وهي زيادة مدفوعة بتطور الحسابات الجارية (زائد 7 في المئة) والحسابات لأجل (زائد 12 في المئة).