
أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، يوم الجمعة، عن توقيف أي تنسيق بشأن ملتمس الرقابة الموجه للحكومة، وذلك بعد أن لاحظ الفريق عدم وجود رغبة حقيقية في تفعيل هذه الآلية الرقابية. وأشار الفريق في بلاغ رسمي إلى أن المبادرة تعرضت للإغراق في الجوانب الشكلية، مما أدى إلى فقدان الغايات الأساسية من ورائها كأداة رقابية تهدف إلى ممارسة ديمقراطية تشاركية حقيقية. وأضاف البلاغ أن الرؤية التي تحكمت في هذه المرحلة أصبحت حسابية ضيقة تركز على الربح السريع، بعيداً عن الحلول البناءة التي يتطلبها المشهد السياسي.
يأتي هذا الإعلان بعد أن كان الفريق الاشتراكي قد بادر سابقاً إلى تقديم مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، والتي لم تحقق التقدم المطلوب، ما دفع الفريق إلى إطلاق مبادرة ملتمس الرقابة. وتوضح الوثائق أن هناك اتفاقاً سابقاً بين رؤساء الفرق البرلمانية ومجموعة المعارضة على تفعيل الملتمس، مع الشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات اللازمة التي تقتضيها المادة الدستورية المتعلقة بالشروط المطلوبة لتقديم مثل هذه المبادرات.
لكن هذا الحراك البرلماني لم يثمر عن نتائج ملموسة، حيث أعلن الفريق الاشتراكي عبر بلاغه عن إحباطه من المماطلة التي رافقت المساعي، مع إصرار على تبني إجراءات شكلية بعيدة عن جوهر الرقابة البرلمانية، وهو ما دفع الفريق إلى تعليق مشاركته في أي تنسيق حول الموضوع، مع التأكيد على ضرورة استعادة روح التعاون والمسؤولية السياسية التي تسمح بإنجاح مثل هذه المبادرات الرقابية التي تعد من أهم أدوات مساءلة الحكومة وتفعيل الديمقراطية في البلاد.