الغضب يتصاعد بين أرباب المقاهي بسبب الذعائر والغرامات المالية

أثارت الذعائر والغرامات المالية التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب غضبًا واستياءً كبيرين. تلك العمليات التفتيشية والمراقبة أثرت بشكل سلبي على هذه الفئة من رواد الأعمال، حيث تعتبر أن هذه الغرامات لا تمت لحقوق العمال بصلة، بل تهدف إلى تعويض العجز الناجم عن الاختلاسات التي شهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووفقًا لتصريحات الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، تم إغلاق واحدة من بين أربع مقاهي ومطاعم بشكل نهائي بسبب هذه الغرامات، بينما اضطرت معظم المقاهي والمطاعم إلى تقليص أعداد موظفيها بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

وقد أشارت الجمعية إلى محاولاتها المتكررة للتواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية لإلغاء هذه الذعائر والغرامات، وذلك نظرًا للصعوبات التي واجهها قطاع المقاهي والمطاعم خلال فترة الحجر الصحي. تم التأكيد على أن مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يأخذوا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، حيث تم تقديم تصريحات الأجراء بناءً على ساعات العمل الكاملة، بالرغم من القيود التي فُرضت على ساعات العمل خلال تلك الفترة.

وقد أكدت الجمعية أيضًا أنها كانت تأمل في تصحيح التشوهات القانونية التي تعاني منها المقاهي والمطاعم في المغرب. من ناحية أخرى، أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تطبيق الذعائر والغرامات المفروضة جاء وفقًا للقانون.

تم اعتماد هذه الخطوة بناءً على الشكاوى التي تلقتها من جانب العاملين في قطاع المطاعم والمقاهي، واستنادًا إلى الإحصائيات التي تشير إلى تجاوز عدد العاملين في هذا القطاع الحدود المسموح بها قانونيًا. وهذا ما أدى إلى زيادة عمليات التفتيش والمراقبة الموجهة نحو هذا القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة التي تمت من قبل الفرق المختصة تعتمد على تطبيق النصوص القانونية واللوائح ذات الصلة بقطاع المقاهي والمطاعم. وبعد إعلان نتائج هذه المراقبة، يحق لأصحاب المنشآت المعنية الاعتراض وتقديم شكوى أمام المصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد الصندوق على استعداده لاستماع إلى مختلف الاقتراحات والمقترحات من أجل تحسين الحماية الاجتماعية وإيجاد حلول متوازنة للنزاعات والشكاوى، وذلك في إطار الامتثال للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الحماية الاجتماعية.