العدول ينفون تأثير تعديلات مدونة الأسرة على إبرام عقود الزواج

أثارت التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية الكثير من الجدل والنقاش في الأوساط العامة، بعد تداول أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تراجع مغاربة عن إبرام عقود الزواج بسبب هذه التعديلات. إلا أن الرابطة الوطنية للعدول نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن هذه الشائعات لا تستند إلى أي واقع. وقال بوشعيب الفضلاوي، رئيس الرابطة، إن ما تم الإعلان عنه هو مجرد مقترحات لم تُنفذ بعد، داعياً إلى تحري الدقة قبل تصديق ما يتم تداوله.

وقد تم طرح هذه التعديلات في سياق مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، التي أُقرت في 2004، بهدف تعديل القوانين المتعلقة بالزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، والحقوق الزوجية. وتشمل أبرز المقترحات الجديدة التنصيص على مسألة التعدد في عقد الزواج، حيث يُشترط أخذ رأي الزوجة الأولى في حال كان الزوج ينوي التعدد، إضافة إلى تحديد سن الزواج الاستثنائي للقاصر بـ17 سنة، وتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالطلاق والنفقة.

التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وتحديث التشريعات لتواكب التغيرات الاجتماعية. ومن بين النقاط البارزة التي تم التطرق إليها، حق الزوجة في اشتراط عدم التعدد، حيث يُنص على ذلك في عقد الزواج. كما تم اقتراح توثيق الخطبة كجزء من الإجراءات القانونية للزواج، وإنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين، سعياً لتخفيف الضغط عن المحاكم.

أما في ما يتعلق بالطلاق، فقد تم اقتراح تسهيل الإجراءات من خلال تقليص أنواع الطلاق وتحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر للبت في دعاوى الطلاق. كما تم التركيز على حقوق الأطفال بعد الطلاق، مثل عدم سقوط حضانة الأم في حال زواجها بعد الطلاق، وتعزيز حقوق الأبناء في النفقة والرعاية.

من جانب آخر، لاقت هذه التعديلات بعض الانتقادات، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية الأسرة المغربية التقليدية، في حين يراها آخرون خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الزوجين. كما أن التعديلات قد تساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق نتائج أسرع في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق.

رغم هذه الانتقادات، فإن الحكومة تؤكد أن الهدف من التعديلات هو تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية، وضمان حقوق الأفراد في إطار قانوني أكثر عدلاً ومرونة. ومع ذلك، يبقى من المهم متابعة تنفيذ هذه التعديلات وكيفية تأثيرها على الأسرة المغربية بشكل عام، وتقييم نتائجها على المدى الطويل.