العدالة تطال المتلاعبين بأموال “أوراش”: أحكام بالسجن لرؤساء جمعيات

في سابقة قضائية تعكس العزم على مكافحة الفساد، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين سنة وسنتين في حق خمسة متهمين، من بينهم رؤساء جمعيات، لتورطهم في التلاعب بأموال برنامج “أوراش” الحكومي.

تمت متابعة المتهمين بتهم تشمل تكوين عصابة إجرامية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والابتزاز، وفرض إتاوات مالية على الأشخاص. وقد كشفت التحقيقات عن قيام رؤساء الجمعيات بتسجيل عمال وهميين لاختلاس الأموال المخصصة للبرنامج، مما يعد انتهاكاً صارخاً للثقة العامة والمسؤولية الاجتماعية.

وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الجمعيات المتورطة قد استغلت برنامج “أوراش”، الذي يهدف إلى تشجيع الشغل ودعم الفئات الهشة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد أدى هذا السلوك إلى تشويه صورة البرنامج وإلحاق الضرر بالمستفيدين الحقيقيين منه.

تأتي هذه الأحكام لتؤكد على أهمية الشفافية والمحاسبة في إدارة البرامج الحكومية، وتعزز من مبدأ أن لا أحد فوق القانون. وتعد هذه الخطوة بمثابة تحذير لكل من تسول له نفسه استغلال الموارد العامة لأغراض شخصية.