عرقلة السير بالدار البيضاء: النيابة العامة توضح تفاصيل إيقاف 24 شخصاً

أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه جرى إيقاف 24 شخصاً متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء. وقد جاءت هذه الإيقافات على إثر الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها المدينة بتاريخ 28/09/2025. ونتيجة لذلك، ترتب عن هذه الوقفات الإيقاف الكلي لحركة السير والجولان، مما تسبب في إحداث أضرار لمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل.

**تفاصيل الإيقافات والتكييف القانوني لجريمة عرقلة السير

وفي هذا الصدد، أشار السعدي في تصريحه إلى أن الأشخاص الموقوفين كانوا متلبسين بارتكاب الأفعال المذكورة سلفاً. كما أوضح أنه تم وضع الرشداء البالغ عددهم 18 رهن تدابير الحراسة النظرية. أما بالنسبة للأحداث (القاصرين) وعددهم 6، فقد تم إخضاعهم لتدابير الاحتفاظ لضرورة البحث، في احترام تام للضوابط المنصوص عليها قانوناً.

وبالإضافة إلى ذلك، أضاف السعدي أنه رغم تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص وإنذارهم بفتح الطريق، فإنهم لم يستجيبوا وزادوا من تعنتهم. الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية المختصة، التي أنجزت محاضر معاينة في الموضوع. وشدد السعدي على أن عرقلة السير بالدار البيضاء بهذه الطريقة لا تمت بأي صلة لمظاهر الاحتجاج السلمي. بل إنها تعد أفعالاً مجرمة قانوناً.

متابعة المشتبه فيهم وتأكيد مبدأ الحزم القضائي

من جهة أخرى، قدمت النيابة العامة المشتبه فيهم أمامها مؤازرين بدفاعهم. وقررت النيابة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع الرشداء، وذلك للاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته واستهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن. أما بالنسبة للقاصرين، فقد تمت إحالتهم على المستشار المكلف بالأحداث.

وفي الختام، خلص السعدي إلى أن النيابة العامة حريصة على ممارسة الأشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية. كما أنها حريصة أيضاً على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين. ويؤكد هذا الموقف على أن القضاء سيتعامل بصرامة مع كل من يعرض الأمن العام وحرية تنقل المواطنين للخطر.