السلطات تكشف تفاصيل أحداث بنمنصور.. الدرك يستخدم السلاح الوظيفي تحذيرياً بعد تعرض عناصره للرشق بالحجارة

شهدت جماعة سيدي محمد بنمنصور بإقليم القنيطرة، مساء الإثنين 13 يوليوز 2026، أحداثاً أمنية متوترة انتهت باستعمال عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببنمنصور أسلحتها الوظيفية عبر إطلاق أعيرة نارية تحذيرية، وذلك خلال تدخل أمني لفض احتجاج تحول إلى مواجهات عنيفة، بعدما تعرض أفراد الدورية لاعتداءات خطيرة شملت الرشق بالحجارة ومحاولات الاعتداء الجسدي، فضلاً عن إلحاق أضرار بالمركبة الوظيفية.

ووفق ما أفادت به السلطات المحلية، فإن التدخل الأمني جاء عقب قيام حوالي 200 شخص من ساكنة دوار الرياح القبلية، التابع لجماعة سيدي محمد بنمنصور بدائرة بنمنصور، بعرقلة الأشغال الجارية داخل ضيعتين فلاحيتين، قبل أن يعمد بعض المحتجين إلى إضرام النار في آلية للحفر، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي لإعادة النظام وفض هذا التجمهر.

وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الأمني واجه مقاومة وصفت بالعنيفة، بعدما أقدم عدد من المحتجين على تطويق عناصر الدرك الملكي ورشقهم بالحجارة بشكل مكثف، إلى جانب إشعال النيران ومحاولة الاعتداء عليهم، وهو ما دفع العناصر الأمنية إلى استخدام أسلحتها الوظيفية بشكل تحذيري، عبر إطلاق أعيرة نارية مكنت من تحييد الخطر وضمان سلامة أفراد الدورية.

وأسفر هذا التدخل، بحسب السلطات المحلية، عن إصابة شخصين من بين المحتجين بشظايا الأعيرة النارية بشكل عرضي، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى الإقليمي الزموري بمدينة القنيطرة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما أكدت السلطات أن حالتهما الصحية مستقرة.

كما خلفت هذه الأحداث إصابة عنصرين من الدرك الملكي، وصفت إصابة أحدهما بالبليغة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى ذاته لتلقي الإسعافات اللازمة، إلى جانب تسجيل أضرار مادية لحقت بشاحنة تابعة للوقاية المدنية كانت متواجدة بعين المكان.

وأكدت السلطات المحلية أن القوات العمومية تمكنت من فض هذا الشكل الاحتجاجي وإعادة الهدوء إلى المنطقة، في حين تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه الأحداث، وتشخيص هوية كافة المتورطين، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو التخريب أو الاعتداء على القوات العمومية.

وتعيد هذه الأحداث إلى الواجهة النقاش حول تدبير الاحتجاجات المرتبطة بالنزاعات العقارية والأشغال الفلاحية، خاصة عندما تتحول إلى مواجهات تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي الجاري، الذي سيكشف تفاصيل الواقعة ويحدد المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية.