السجن للمحرضين على الحريك” الجماعي محكمة تطوان توزع 32 سنة سجنا على المعتقلين
أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة تطوان أحكامًا بالسجن النافذ ضد عدد من المتورطين في التحريض على الهجرة غير الشرعية نحو مدينة سبتة المحتلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأحكام جاءت بعد متابعة قضائية شملت 52 شخصًا، اتهموا بالتحريض على اقتحام السياجات المحيطة بسبتة يوم 15 سبتمبر 2024.
التحقيقات والأدلة المقدمة أثبتت تورط المتهمين في التحريض على تنظيم عمليات هجرة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى متابعة هذه القضية بجدية تامة، نظرًا لحساسية الوضع المتعلق بالهجرة غير الشرعية والضغوط المستمرة على الحدود بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة.
في حكمها الصادر، قضت المحكمة الابتدائية بعقوبات متفاوتة في حق المتهمين، حيث تراوحت الأحكام بين شهر إلى تسعة أشهر سجنًا نافذًا. تم الحكم على 27 شخصًا بالسجن لمدة سبعة أشهر، بينما حصل 20 شخصًا آخرين على عقوبة تسعة أشهر سجنًا نافذًا. وفي تفاصيل أخرى، تم الحكم على شخصين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وآخرين بالسجن لشهرين.
أما أحد المتهمين فقد نال عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، بينما حُكم ببراءة شخص واحد من المجموعة المتابعة. في المجموع، تجاوزت الأحكام الصادرة ضد المتهمين ما مجموعه 32 سنة من السجن النافذ.
هذه الأحكام تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المغربية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وخصوصًا تلك المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض والتنسيق لهذه العمليات غير القانونية. تعتبر هذه الظاهرة تحديًا كبيرًا للمغرب، الذي يسعى للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، وخصوصًا عبر مدينة سبتة المحتلة التي تمثل بوابة حدودية حساسة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
المحكمة بتطوان سعت من خلال هذه الأحكام إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع بضرورة احترام القانون وعدم الانجرار وراء التحريض أو المشاركة في عمليات غير قانونية، كما أكد هذا الحكم على أهمية التعامل بحزم مع القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والمساس بالأمن الوطني.
