الزيادة في الأجور بالمغرب: خطوة نحو تحسين الظروف المعيشية

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين،.عن اتفاق جديد يهدف إلى زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا الاتفاق كثمرة للحوار بينها وبين المركزيات النقابية، ويشمل مجموعة من الإجراءات الهامة التي تسعى لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
في القطاع الخاص، تم الإعلان عن زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) بنسبة 10%، والتي ستطبق على دفعتين؛ 5% في يناير 2025 و5% أخرى في يناير 2026. هذه الخطوة تأتي لتلبية المطالب المتزايدة لتحسين الأجور في ظل الارتفاع المستمر للتكاليف المعيشية.
أما في القطاع العام، فقد تم الاتفاق على زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم (حوالي 100 دولار أمريكي)، تُصرف على قسطين؛ الأول في يوليو 2024 والثاني في يناير 2025. هذا الإجراء يُعد جزءًا من جهود الحكومة لتحسين دخل الطبقة المتوسطة والحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
إضافة إلى زيادة الأجور، تم الاتفاق أيضًا على تخفيض ضريبي على الرواتب يُمكّن الموظف من الاستفادة بحوالي 400 درهم مغربي. ويُعتبر هذا التخفيض جزءًا من مراجعة نظام الضريبة على الدخل التي تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.
لقد لاقى الاتفاق استحسانًا واسعًا من قبل منظمات وجمعيات مهنية للشغالين، حيث أشادوا به كخطوة إيجابية نحو تحسين الأجور والظروف المعيشية للعمال. ويُعد هذا الاتفاق دليلًا على الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الحوارات الاجتماعية في تحقيق التوازن بين مصالح العمال والمقاولات.
مع هذه الزيادات والتخفيضات الضريبية، تتجه الأنظار الآن نحو التأثيرات المستقبلية لهذه الإجراءات على الاقتصاد المغربي. يأمل الكثيرون أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مما يُعزز من مكانة المغرب كنموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
يُعتبر الاتفاق حول الزيادة في الأجور خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. ومن المتوقع أن يُسهم في تحسين الظروف المعيشية للعمال وأسرهم، ويُعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة المغربية.