الرباط … تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وروسيا: توقيع مذكرة تفاهم

في خطوة تعكس الرغبة في توطيد العلاقات القضائية وتبادل الخبرات، وقعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها الروسية مذكرة تفاهم تهدف إلى تقوية التعاون بين الجانبين.

تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجالات عمل النيابة العامة والادعاء العام، مع التركيز على قضايا غسل الأموال، الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر. كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون في حماية حقوق المستثمرين وعقد دورات تكوينية وتبادل زيارات الخبراء.

وقع المذكرة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد حسن الداكي، والنائب العام لروسيا الاتحادية، السيد كراسنوف إيغور فيكتوروفيتش. يُتوقع أن يفتح توقيع هذه المذكرة آفاقاً واعدة لتبادل التجارب والممارسات الناجحة في مجال القضاء.

تأتي هذه المذكرة لتعزز اتفاقية سابقة بين البلدين في المادة الجنائية تتعلق بترحيل الأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، والتي تم توقيعها في الدار البيضاء عام 2006. وقد قدم السيد الداكي خلال التوقيع نبذة عن تجربة المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية وفقاً لدستور 2011.

تعد هذه الخطوة مهمة في تدعيم دولة الحق والقانون في المغرب، وتؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه النيابة العامة في مراقبة المهن القضائية والمؤسسات السجنية وزيارة مخافر الشرطة. من جانبه، أكد النائب العام الروسي على رغبة بلاده في تطوير العلاقات القضائية مع المغرب.

يمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة متقدمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات القضائية، مما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الأمن القانوني للمواطنين في كلا البلدين.