الرباط: السلطات تمنع مسيرة المتصرفين من الوصول إلى البرلمان

متابعة: خالد وجنا

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قررت السلطات المغربية منع مسيرة كانت مقررة اليوم السبت، 20 أبريل 2024، دعا إليها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. كان من المفترض أن تنطلق المسيرة نحو مبنى البرلمان في شارع محمد الخامس، لكن السلطات قامت بإنزال أعداد كبيرة من رجال الأمن وقوات التدخل السريع لمنع التحرك صوب البرلمان.

تأتي هذه المسيرة احتجاجاً على ما يصفه المتصرفون بـ”سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني”، والتي يرون أن الحكومة تمارسها ضدهم. وقد عبر المتصرفون عن استيائهم من العرض الحكومي الأخير الذي يتضمن زيادة هزيلة في الأجور، معتبرين إياه استخفافاً بمطالبهم وتعميقاً للأزمة الاجتماعية والمهنية التي يعانون منها.

وفي تصريح للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أكد المتصرفون رفضهم التام لهذا العرض، مشيرين إلى أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج” تعكس تخبط الحكومة وافتقادها لرؤية استراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية.

وقد تحولت المسيرة الممنوعة إلى وقفة احتجاجية بساحة باب الأحد، حيث استنكر المتصرفون الإنزال الأمني الكبير وإصرار الحكومة على تأزيم وضعيتهم. وحمّل الاتحاد المركزيات النقابية المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين، مؤكدين أن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي سيكون بمثابة كارثة.